أكد المجلس الأعلى للمرأة أهمية وضع خطوات واضحة وصريحة  لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، ومن بينها دعم الواقع الافتراضي وضمان مراعاة خطط التعافي وخطط مرحلة ما بعد التعافي الوطنية لمنظور المرأة واحتياجات أسرتها بشكل آمن، وتطوير وإعادة صناعة الفرص لرفع مستويات مشاركة المرأة القيادية وتمثيلها المتكافئ في مواقع صنع القرار؛ وتكثيف الاهتمام بالمؤشرات الاسرية واتجاه العلاقات المرتبطة بين مؤشر الحياة الأسرية وبين مؤشرات نوعية الحياة للأفراد لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومواصلة التعاون وبذل المزيد من الجهود لتحقيق الأجندة العالمية للتنمية المستدامة لمواجهة التحديات التي تحد من تقدم المرأة وتطورها في كافة المجالات بمنظور تشاركي، وخلق منصات لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في هذا المجال وتبنيها على المستوى الإقليمي والدولي.

جاء ذلك خلال مشاركة مملكة البحرين ممثلةً في المجلس الأعلى للمرأة  في أعمال مؤتمر افتراضي بمناسبة "عيد الأم" جرى عقده تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئاسة  المؤتمر  من قبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش بدولة الامارات العربية المتحدة وبمشاركة نخبة من المسئولين والخبراء على المستوى الإقليمي في المنطقة العربية، أعربت خلاله المملكة عن دعمها لكافة الجهود التي من شأنها تعزيز نهوض المرأة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الجنسين في جميع المجالات التنموية والإنسانية، واستثمار إسهامات المرأة كشريك فاعل في التنمية الوطنية وفي تعزيز أواصر الاستقرار المجتمعي.

وأكدت مدير مركز دعم المرأة في المجلس الأعلى للمرأة السيدة عبير دهام خلال المشاركة حرص المجلس علــى مواصلة اتخــاذ خطــوات مؤثــرة متسقة مع الرؤى الاقتصادية الوطنية ومنسجمة مــع أهداف التنميــة المســتدامة وتكثــيف الجهــود الرامية لتعزيز وضع المرأة في المجتمع مع الأخذ بعين الاعتبار الارتباط بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي لذلك.

وأشارت دهام إلى أن مملكة البحرين تواصل مساعيها الحثيثة للمحافظة على مستويات التقدم المحرز في مجالات عمل المرأة، وإدماج احتياجاتها في المسار التنموي بما يحقق شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.  وقالت "برهنت منهجيات العمل التي اعتمدها المجلس الأعلى للمرأة خلال الفترة المنصرمة ضرورة التأهب لكافة الظروف المحتملة عند التعاطي مع ملف المرأة  كقراءة موضوعية مبكرة تضمن الاستباقية والمرونة في التخطيط والتنفيذ وإدارة المخاطر بآليات مبتكرة ونوعية. وهو ما ينعكس إيجاباً على قدرة المرأة في تلبية مسؤوليتها الوطنية بدورها كشريكة في عملية البناء الوطني اضافة لدورها كأم تقوم بدور تربوي لا غنى عنه مع الأبناء".

وأضافت "عندما وضع المجلس الأعلى للمرأة الخطة الوطنية المعنية بتحديد آليات نهوض المرأة، تم تخصيص مجال خاص يربط الاستقرار الأسري بالأمن الاجتماعي والاقتصادي للمرأة. كما وانبثق عن الخطة الرئيسية عدد من الخطط الاستراتيجية الفرعية والرامية والمتقاطعة مع عدة ملفات رئيسية كالأسرة والطفل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمعالجة كافة التحديات التي تواجه المرأة في المجالات المختلفة بما يصب في مسيرة تقدمها الشاملة".

وأوضحت أن أبرز الآليات الوطنية الداعمة لنهوض المرأة تخصيص آليات تعمل على "حوكمة" الجهود الوطنية الموجهة لتحقيق التوازن بين الجنسين؛ ومن بين أهم أدواته قياس أثر إصدار التشريعات وتنفيذ البرامج المختلفة على واقع تقدم المرأة عبر وضع أدوات قياس وتقييم محددة تعمد للخروج ببيانات مصنفة بحسب الجنس تعكس واقع المرأة بصورة دقيقة تساهم في رصد الفجوات ومعالجتها.

وأشارت دهام في هذا السياق أيضا إلى أن المجلس الأعلى للمرأة خرج بعدد من الاستراتيجيات النوعية الرامية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وجودة حياة المرأة، والتي بدورها تنعكس على جودة حضورها وأدائها في المجتمع والمجال العام. إذ يعمل المجلس على متابعة تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري. كما ويعمل المجلس بالتعاون مع شركائه على تنفيذ مبادرات الإطار الموحد لخدمات الإرشاد والتوعية الأسرية والذي يهدف لاستدامة الترابط العائلي وحماية كيان الأسرة عبر تطوير الخدمات ومراجعة السياسات وتعزيز التثقيف المجتمعي.

ولفتت إلى أن هذه الخطط والاستراتيجيات تمثل امتدادا لرؤية داخلية وطنية أكثر منها رؤية خارجية وكنسيج واحد ممتد لدعم مصالح المرأة الفضلى ونقطة تحول أساسية انعكست بشكل حتمي في هذه التجربة الوطنية الرائدة التي برهنت على قدرة مملكة البحرين في موائمة خططها خلال فترة جائحة "كوفيد-19" لمراعاة احتياجات المرأة وبما يضمن المحافظة على المكتسبات التنموية التي تم تحقيقها.