- حزمة إجراءات تجعل القطاع نموذجًا براقًا في الاقتصاد الوطني

- خلق نظام تكلنوجي لإدارة القطاع واستقطاب الخبرات العالمية

كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة عن الخطة الوطنية للقطاع العقاري 2021 – 2024 التي ارتكزت على خمس ركائز رئيسية و17 أولوية عمل و21 مبادرة، مؤكدًا أن الخطة ستوفر البيئة الملائمة لاستقطاب المشاريع العقارية العالمية الضخمة.

وأعلن أن عدد المشاريع العقارية المتعثرة في البحرين انخفض إلى أربعة مشاريع فقط من أصل عدد كبير من المشاريع التي كانت متعثرة، مشيرًا إلى أن الجهود أثمرت لإغلاق ملف العديد من هذه المشاريع وأن المسعى جاد لاتمام وغلق هذا الملف نهائيًا.

ولفت إلى أن الخطة الوطنية التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء ستسهم في تطوير قطاع عقاري متماسك وآمن وشفاف ومستدام، سيشجّع على جذب الاستثمارات وعلى تطوير المشاريع العقارية المبتكرة، وبما يعزّز الكفاءة المهنية لممارسي المهن العقارية، ويحافظ على حقوق جميع المتعاملين في هذا القطاع الهام في ظلّ التغييرات والتحدّيات الراهنة.

وأكد في برنامج الإيجاز الإعلامي الذي نظمه مركز الاتصال الوطني على أنّ العقار يعتبر أحد أهم الموارد الأساسية التي ترفد التنمية الاقتصادية في أي دولة، منوّهاً إلى أنّ إنفاذ القانون رقم 27 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، يعكس أهمية وجود خطّة وطنية للقطاع العقاري لتوجيه تطوّر السوق العقاري في المستقبل، من قِبل القطاع الحكومي والخاص لكل من المطورين وجميع مزاولي المهن العقارية وجميع المتعاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن الخطّة تشتمل على العديد من المحاور الرئيسية المهمة حيث تتكون من 5 ركائز و17 أولوية عمل و21 مبادرة يتم تطبيقهم عل مدى أربع سنوات، فيما استعرض سعادته تفاصيل هذه الخطّة مؤكداّ على أنّ العمل على تطبيق هذه المبادرات، سيضمن الوصول إلى النتائج المرجوة في تحقيق مستقبل اقتصادي مشرق ومتنوّع للقطاع العقاري.

وأضاف: عند إعداد الخطّة الوطنية للقطاع العقاري، تم الاخذ بعين الاعتبار جملة من العوامل الرئيسية، بما في ذلك تطبيق أفضل الممارسات الدولية، ومُراعاة أهداف الوزارات والجهات الحكومية، واحتياجات مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في القطاع العقاري.

ونوه إلى أنّ الهدف الرئيسي للخطّة الوطنية للقطاع العقاري يتمثل في زيادة تعزيز وتطوير القطاع العقاري في البحرين، وتقديم مبادئ توجيهية وأُطر عمل واضحة لجميع أصحاب المصلحة للعمل من خلالها، لافتاً إلى أنّ مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف الجهات الحكومية، وكذلك المستثمرين ومزاولي المهن العقارية والجمهور خلال مراحل إعداد الخطّة، ساهم في إثراء جودتها.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، بأنّ الخطّة الوطنية للقطاع العقاري تتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورؤية المملكة وتوجهاتها نظراً لما تتضمنه من بنود شاملة، وخطط طويلة وقصيرة الأمد لتطوير القطاع وما تحتويه من برامج عملية ومبادرات تنفيذية، مشدداً على ضرورة تعاون جميع الجهات ذات العلاقة في القطاع العقاري، لإنجاح مبادراتها وترجمتها لقصص نجاح نموذجية.

وقال: "إن مبادرات الخطّة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024، ركّزت على مفهوم الريادة في ابتكار الخدمات، وذلك من خلال تطوير نظام بيئي متكامل يجذب الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا العقارية، وكذلك استحداث منصّة إلكترونية تربط بين أصحاب المصلحة في مشاريع البيع على الخريطة مما يعزز القدرة الإشرافية، ناهيك عن استحداث ضوابط وأحكام تتيح لمزاولي المهن العقارية واتحادات الملاك المسجلة من قبل المؤسسة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ضمن حزمة من الضوابط المنظّمة، مشدداً على أنّ مبادرات الخطّة تشجّع على الاستثمار العقاري من خلال التمويل الجماعي، فيما أشاد سعادته بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية والذي أثمر عنه إضافة مقرر لزيادة وعي المرخص لهم عن تكنولوجيا العقار في جميع دورات التطوير المهني المستمر".

وتابع: " مبادرات الخطة أولت موضوع دعم وتحفيز المطورين أهمية كبيرة من خلال تشكيل لجنة مركزية لتبسيط الإجراءات على المستثمرين في المشاريع العقارية الاستراتيجية، وكذلك تسويق القطاع العقاري في مملكة البحرين عالمياً من خلال تشكيل فريق يمثل الجهات الحكومية المعنية، وإطلاق حزمة مبادرات تحفيزية، والسماح للمطورين العقارين باستمرار تملّك وإدارة الأجزاء المشتركة في المشاريع الرئيسية، وتحديد النسبة المئوية من القيمة التقديرية لمشروعات البيع على الخريطة التي لا يجوز للمطوّر تجاوزها للحصول على التمويل من المبالغ المتحصلة من المشترين".

وفي سبيل توفير قاعدة معلومات محدّثة وموثوقة، أكّد أنّ مبادرات الخطّة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024 راعت ضرورة توفير البيانات الصحيحة والدقيقة، وتحقيقاً لهذا الهدف جاء تشكيل اللجنة الوطنية لقاعدة البيانات العقارية، وكذلك استكمال قاعدة البيانات العقارية وطرح المعلومات للعامة، منوّهاً سعادته بأنّ كل هذه الإجراءات تتم من خلال اعتماد وتطبيق معايير موحدة لتصنيف المعلومات العقارية لدى الجهات المعنية، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية المُتبعة.

 وبهدف تحقيق استدامة القطاع العقاري، قال سعادة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، إنّ مبادرات الخطّة الوطنية في هذا الشأن تتمحور حول نشر الوعي فيما يخص الاستدامة في القطاع العقاري وتطبيقاتها، وكذلك استحداث إجراءات تحفيزية للمطوّرين العقاريين الذين يمارسون التطوير العقاري المستدام، وتشجيع إنشاء بعض شوارع المملكة العامة لتكون خالية من السيارات.

وذكر أنّ الخطّة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024، راعت بأن يكون من ضمن مبادراتها، جوانب عملية تعمل على تعزيز هذا المبدأ الأساسي، وذلك من خلال استحداث نموذج لعقد البيع على الخريطة، مع التأكيد على الإفصاح التام عن كافة المعلومات المتعلّقة بالعقار في جميع العقود المُبرمة، وقيام المؤسسة بترخيص فئة وكلاء الإيجارات.