عقدت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، اجتماعها الخامس عشر، في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، برئاسة سعادة النائب محمد إبراهيم السيسي البوعينين، اليوم الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة، قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، المُعَدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدَّم من مجلس الشورى، وقررت اللجنة الموافقة على قرار مجلس الشورى برفض المشروع لتحققه على أرض الواقع.

كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (369 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والخاص بـ(تجريم ظاهر التنمّر "السخرية" والإبعاد والحطّ من كرامة وشأن الفرد) والتي لم يعالجها قانون العقوبات. حيث تم الاطلاع على المذكرة القانونية، ورأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات كل من الجهات التالية: وزارة الداخلية، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقررت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة.

ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن توفير أجهزة إلكترونية وأجهزة بصمة للوجه والعين واليدين في جميع منافذ مملكة البحرين، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الداخلية ومرئيات وزارة المواصلات والاتصالات، وقررت اللجنة الموافقة بإجماع الحضور على المقترح لما له من أهمية بالغة.

بعدها ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن العمل على أتمتت (Automate) إجراءات عبور المركبات لجسر الملك فهد عن طريق استخدام التطبيقات والتقنيات الرقمية الحديثة بنظام إجراءات (E-Boarding) عند السفر، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الخارجية، ومرئيات وزارة الداخلية (المؤسسة العامة لجسر الملك فهد)، وقررت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة، والاستماع إلى رأي مقدمي المقترح.

ثم ناقشت اللجنة، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء وحدة خاصة لمكافحة انتهاكات الخصوصية وحماية الأطفال من مخاطر تطبيقات الألعاب الإلكترونية والتحرش والعنف على الإنترنت تتبع الجهات الأمنية، حيث تم الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة الداخلية، وزارة المواصلات والاتصالات، هيئة تنظيم الاتصالات، وقررت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة، والاستماع إلى رأي مقدمي المقترح.