وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬جهاد‭ ‬الفاضل‭ ‬باسترجاع‭ ‬التقرير‭ ‬التكميلي‭ ‬الأول‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ (‬16‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬25‭) ‬لسنة‭ ‬1998م،‭ ‬بشأن‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬الخاصة‭.‬

وبرّرت‭ ‬الفاضل‭ ‬طلب‭ ‬استرداد‭ ‬التقرير‭ ‬لأن‭ ‬“لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬تنظر‭ ‬بعين‭ ‬التقدير‭ ‬والمراعاة‭ ‬للظروف‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬للمجتمع،‭ ‬وتضع‭ ‬في‭ ‬أولويتها‭ ‬تقديم‭ ‬مصلحة‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬غاية‭ ‬عملنا‭ ‬جميعًا،‭ ‬والتي‭ ‬تستحق‭ ‬دومًا‭ ‬الأفضل”‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬طلب‭ ‬استرداد‭ ‬التقرير‭ ‬يأتي‭ ‬“تقديمًا‭ ‬للمصلحة‭ ‬العامة‭ ‬لما‭ ‬فيه‭ ‬خير‭ ‬ورفعة‭ ‬للمجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬بكافة‭ ‬قطاعاته،‭ ‬وهذا‭ ‬وفق‭ ‬توجيهات‭ ‬رئاسة‭ ‬المجلس‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬بوصلة‭ ‬عمل‭ ‬المجلس”‭.‬

وفي‭ ‬موضوع‭ ‬آخر،‭ ‬أيّد‭ ‬المجلس‭ ‬مرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬يهدف‭ ‬لتعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬الشركات‭ ‬الأكثر‭ ‬تضَـرُّرًا‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬الآثار‭ ‬السلبية‭ ‬جرّاء‭ ‬تأثر‭ ‬الأعمال‭ ‬بالوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬العالمي‭ ‬والمحلي‭ ‬نتيجة‭ ‬تفشي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سداد‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬أجور‭ ‬العمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬المؤَمَّـن‭ ‬عليهم‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬24‭) ‬لسنة‭ ‬1976،‭ ‬بحد‭ ‬أقصى‭ ‬مقداره‭ (‬50‭ %) ‬من‭ ‬الأجر‭ ‬المؤَمَّـن‭ ‬بموجبه‭.‬