أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على الدور الهام لصندوق احتياطي الأجيال القادمة منوهاً بأن الحكومة الموقرة ستقوم بإحالة تشريع جديد إلى السلطة التشريعية لزيادة الاستقطاع  من مبيعات النفط لصالح احتياطي الأجيال القادمة بما يدعم الصندوق ويعزز من إيراداته.

وأشار معاليه إلى ان التشريع الجديد يعتبر أحد الأدوات المهمة التي ستسهم في وضع الصندوق في موضعه المناسب لتغطية المصروفات التي تم سحبها من الصندوق دعما للميزانية العامة ضمن اطار الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد -19) وفق مشروع بقانون وافق عليه مجلس النواب والذي جاء كمثال بارز للتعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتخفيف آثار جائحة فيروس كورونا على النطاق المحلي، مؤكداً معاليه أن العمل قائم على تقديم هذا التشريع خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث أن القانون الحالي يفرض اقتطاع مبلغ دولار في حال زيادة سعر البرميل الواحد عن 40 دولار.

ولفت معاليه إلى أهمية مواصلة العمل على دعم الصندوق باعتباره أحد الصناديق الهامة التي أسهمت في التخفيف من التداعيات والآثار التي شهدتها المملكة انعكاساً للتداعيات العالمية خلال فترة الجائحة.

وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني على ما توليه الحكومة الموقرة من اهتمام من أجل مواصلة دعم الصندوق وتعزيز الاستثمار في أصوله على الصعيد العالمي والمحلي وضمان استدامة ودائعه بالشكل الذي يحقق مزيداً من التقدم والازدهار لصالح مملكة البحرين وأبنائها.  

وأشار إلى أن الصندوق تمكن من المحافظة على ثباته وتقوية أصوله خلال السنوات الماضية باتباعه استراتيجية تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت بما يقلل من المخاطر التي فرضتها الجائحة على الأسواق المالية العالمية ،كما أنه تفوّق وبشكل كبير بتحقيق العديد من النجاحات المتوالية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمتقلبة من خلال زيادة مستوى تنويع الاستثمار لتقليل حجم المخاطر.