ذكر‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬جمال‭ ‬فخرو‭ ‬أن‭ ‬الدراسة‭ ‬الاكتوارية‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬ضد‭ ‬التعطل،‭ ‬متسائلا‭ ‬هل‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬اكتوارية‭ ‬عند‭ ‬ادخال‭ ‬أي‭ ‬تعديلات على‭ ‬نسب‭ ‬ومدد‭ ‬القانون،‮ ‬أم‭ ‬أنها‭ ‬صياغة‭ ‬غير‭ ‬ملزمة‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬فائدة‭ .‬