- 120 منزل تحول إلى سكن عزاب

- عمارات المنطقة مكتظة بالتجاوزات

- ملاك العقارات يخالفون قوانين السكن والطوارئ

- مطالبات أهلية بجولات تفتيشية

- لإنفاذ قانون وزارة العمل والدفاع المدني

رفع أهالي النعيم القاطنين سوطهم عاليًا إلى الجهات ذات الاختصاص وذلك من أجل ايلاء الاهتمام إلى ما يعانيه سكان هذا المجمع بالذات وسكان النعيم بشكل عام من تكدس العمالة الأجنبية العازبة الساكنة في وسط الأحياء والتي تقوم بين الحين والآخر ببعض الممارسات غير الأخلاقية كالسكر والاعتداء على أبناء المنطقة وإلى غير ذلك من أفعال لا يقبلها العقل والمنطق.

وطالبوا أثناء حديثهم مع "البلاد" بضرورة تدخل الجهات المعنية وإعادة النظر في قرارات اعتماد بعض المباني المخصصة للإيجار وحصرها لإيجار العائلات وليس العمالة الأجنبية العازبة.

وطالب عدد من أهالي المنطقة الجهات المعنية بتحرك جدي لإنقاذ خصوصية المواطنين في هذه المنطقة التي  تكاد أن تتحول الى منطقة للأجانب في ظل تزايد البيت المخصصة لسكن العزاب.

وقال بدر، ن "نناشد المسؤولين في الدولة إيجاد حل لهذه الظاهرة التي باتت تؤرق الأهالي وتمس خصوصيتهم وأمنهم وأمانهم"، مضيفا "من المتابعة نجد جليا أن هناك تقصير في محاصرة هذه الظاهرة ووضعها في أطر قانونية تكفل عدم الإضرار بالمواطنين".

وتابع "هناك نحو 120 منزلا تحول لسكن للعزاب في الجزء الذي أسكن فيه من المنطقة فقط هذه مجرد عينة قمنا برصدها سريعا فكيف على مستوى المنطقة بأكملها، أصبح الوضع لا يطاق الأوساخ الفئران تنتشر في كل مكان كما أنهم يتكدسون في كل منزل بأعداد كبيرة وهذا بالتأكيد مناف للمنطق قبل الاشتراطات القانونية".

وأضاف "كل ما نبحث عنه هو القانون النظام الذي يحمي الجميع ولا يمس حقوق أي إنسان في هذا الوطن العمالة الأجنبية هم بشر كما نحن لا نعترض ولكن أن يتم تركهم دون تنظيم على مستوى السكن والممارسات وترك الحبل على الغارب بما يخلق ممارسات مخالفة للقوانين والأنظمة الأمر الذي يسبب الإضرار بالأهالي والمواطنين فهذا أمر غير مقبول".

وقال "دعونا نخاطب العقول والمنطق فقط هل يعقل أن تستخدم منازل آيلة للسقوط في تكسين الأجانب، هل يعقل السماح للأجانب بالتكدس "على بعضهم البعض" في منزل واحد وبين بيوت الأهالي حيث بعض البيوت أصبحت محاصرة من كل الجهات بسكن العزاب، (...) أي أمان وأي خصوصية ستتحقق لهذه العائلات".

كما جدد الأهالي بمطالباتهم لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، بالتدخل لوقف تأجير المباني في وسط أحياء النعيم على العمالة العازبة، وناشدوا صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء النظر في هذه المشكلة والتوجيه بإصدار قرار ملزم لملاك هذه البنايات في هذا الموقع بقصر التأجير فيه على العوائل فقط.

وأكدوا في خطاب تلقته "البلاد" أن الترخيص لبناء بنايات لتسكين العزاب في وسط حي سكني مكتظ بالعوائل ودون مراعاة للأهالي يشكل خطرا عليهم وعلى النساء والأطفال كما يهدد هوية المنطقة، مشيرين الى أن هذه المباني تقع في موقع لا يؤدي اليها الا منفذ واحد فقط وهو منفذ غير نافذ وضيق بالأضافة الى عدم إلزام ملاك أصحاب هذه البنايات توفير مواقف للسيارات مما يعني تسبب ذلك بمزاحمة أهالي المنطقة وزيادة معاناتهم نظرا لشخ المواقف.

وبين جعفر الشيخ أن "الترخيص إلى هذه المباني رغم وجود منفذ واحد لها غير نافذ يعد استهتار واضح من الملاك وجهة الترخيص بحرمة المنطقة  وأهلها الذين باتوا يخشون على بناتهم وأبنائهم من هذا الخطر الجديد الذي تم إنشائه بينهم والذي بات يهدد شعورهم بالأمن والأمان فضلا عن تهديده لهوية المنطقة، وهو الأمر الذي طالب معه الأهالي الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، وأمانة العاصمة ومجلس أمانة العاصمة مرارا وتكرارا  إصدار قرارا تنظيميا يكبح جماح الملاك وأستهتارهم في حق الأهالي وذلك بقصر عملية التأجير في هذه البنايات على العوائل فقط بدلا من عشوائية التأجير الحاصلة".

وذكروا أن "اللجنة الأهلية لمنطقة النعيم قد تقدمت بعدة خطابات للجهات المعنية المتمثلة في وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط، أمانة العاصمة، مجلس أمانة العاصمة والذي اقترح الأخير إلزام الملاك بتأجير هذه البنايات على العوائل فقط مع استملاك مواقف للسيارات كحل لهذه المشكلة"، مشيرين الى "أنه على الرغم من وجود هذا المقترح إلا أنه لم يحصل أي شيء يذكر ولم يصدر أي قرار حتى تم الانتهاء من بناء المباني والبدء في تأجيرها".