في 22 يناير 2020 وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء وضعت الخطوات التنفيذية لاستراتيجية مواجهة كورونا بمملكة البحرين شاملة الإجراءات الاحترازية والحزم المالية والدعم الاجتماعي للتعامل مع تداعيات هذه الجائحة، حيث استعرضنا في الأسبوع الماضي، المربع الأول للتحليل السواتي SWOT لمؤشرات الأداء ومكامن القوة، وسنبين اليوم المربعات الثلاثة المتبقية وهي نقاط الضعف وظهور الفرص وبروز التحديات.

يلخص المربع الثاني، نقاط الضعف بصعوبة اتباع إجراءات تغيير نمط الحياة المعتادة وعدم الالتزام بها إلى أن تتضح انعكاساتها الإيجابية على الناس، كاستخدام الكمامات والتباعد الجسدي وعدم إقامة الاجتماعات وإغلاق الأعمال والسفر والعمل والتعلم عن بعد، وترتب على الالتزام بهذه الخطوات، توفر فرص – وهو المربع الثالث في تحليلنا السواتي - لم تكن مطبقة قبل الجائحة كاستخدام الإنترنت أكثر في الحياة اليومية، فنرى بيانات هيئة تنظيم الاتصالات ترصد حدوث تحول باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية، فقفز استهلاكها الإنترنتي باستخدام الخطوط الأرضية بنسبة (68 %) للمنازل والمطاعم والمدارس وتزامن مع انفتاح المنافسة في خدمات “الفايبر”، ليبلغ 286 بيتابايت بختام الربع الثاني (2020) مقارنة بنفس الفترة من العام (2019)، إضافة إلى ميزات عودة الناس إلى أساسيات الحياة المنزلية والأسرية مع حملة “خلك في البيت”، إلى جانب زيادة معدل التعليم والتدريب والمؤتمرات الافتراضية عن بعد.

أما المربع الرابع والأخير للتحليل السواتي فهو التحديات التي تواجهها الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، مع ارتفاع معدل المخالطة ما نتج عنه زيادة في أعداد الإصابات - على الرغم من وصول عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من التطعيم 179550 و182543 في يومي 5 و6 فبراير (2021) على التوالي – حيث بلغ عدد الحالات الجديدة 702 وهو الأعلى منذ أشهر وذلك في 5 فبراير إلا أنه تراجع في اليوم التالي له إلى 515 حالة جديدة وقوبلت هذه التحديات بمجموعة من التوصيات للفريق الوطني الطبي، من يوم الأحد 7 فبراير إلى 21 فبراير (2021) تمثلت في “تطبيق سياسة العمل من المنزل على كل الجهات الحكومية وتكون بنسبة (70 %) كحد أقصى من عدد الموظفين”، إضافة إلى “إغلاق الصالات الرياضية الداخلية” وما شابهها من أنشطة مع إمكانية إقامتها من خلال “التمارين الخارجية” بما لا “يزيد عن 30 شخصا” إلى جانب “منع إقامة كل الخدمات الاجتماعية أو المناسبات الخاصة في المنازل الخاصة والأماكن الخاصة بما يزيد عن 30 شخصا”.