أكد‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬المجلسين‭ ‬غانم‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬تمديد‭ ‬فترة‭ ‬الإخطار‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الحالي‭ ‬موجودة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬برضا‭ ‬الطرفين،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬صعوبة‭ ‬تحديد‭ ‬الأعمال‭ ‬والقطاعات‭ ‬التي‭ ‬أوكل‭ ‬للوزير‭ ‬المختص‭ ‬القرار‭ ‬بشأنها‭.‬