التحديد صعب
أكد وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين أن تمديد فترة الإخطار في القانون الحالي موجودة لأكثر من 30 يوما برضا الطرفين، مشيرا إلى صعوبة تحديد الأعمال والقطاعات التي أوكل للوزير المختص القرار بشأنها.