النسخة الثانية من البرنامج الوطني للتوظيف التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء والتي تهدف إلى خلق 25 ألف وظيفة في عام 2021 إضافة إلى الفرص التدريبية تعد مبادرة حضارية وطموحة تؤكد حرص الحكومة وجديتها في معالجة مشكلة البطالة، وتصب في ذات الوقت في دعم البحرنة وإحلال الكفاءات الوطنية في الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.

وللتدليل على جدية المبادرة فإنّه تم تخصيص مئة وعشرين مليون دينار بحريني من صندوق العمل “تمكين” لصالح مشروع التوظيف المشار إليه وقوائم العاطلين. إنّ هذا المشروع الحضاري يرمي إلى إحلال الطاقات البحرينية وجعلها الخيار الأمثل للتوظيف، وهذا يؤكد اهتمام سمو ولي العهد رئيس الوزراء بالكفاءات البحرينية وإيمانه بما تتمتع به من قدرات، هذه الخطوة أثلجت قلوب الباحثين عن عمل وفتحت الآفاق أمامهم بأنّ المستقبل يحمل لهم بشائر الخير والأمل.

إنّ برنامج التوظيف الوطني في نسخته الثانية يعد إنجازا وطنيا خصوصا أنه يأتي في ظل ظروف جائحة كورونا وما تشكله من تحديات على اقتصادات العالم برمته، ومن هنا فإنّ الحكومة استطاعت أن تحول هذه التحديات الكبيرة إلى فرص أمام الشباب البحريني، ومن شأن خطوة كبيرة كهذه أن تسهم في إحلال آلاف الخريجين الجامعيين من كل التخصصات في سوق العمل، ما يحقق الاستقرار الاقتصادي المنشود.

ولإنجاح هذه المبادرة الوطنية الكبيرة على أصحاب الشركات والمؤسسات التقليل من استقدام العمالة الأجنبية وأن تكون الأولوية للعناصر الوطنية كونه واجبا وطنيا يؤدي إلى الاستقرار الوظيفي بالدرجة الأولى ولما سيحققه من نهوض للاقتصاد الوطنيّ ثانياً. لسنا بحاجة إلى التأكيد على أنّ الكوادر الوطنية هي كوادر قادرة على العطاء في العديد من المواقع، وأكد الكثير منهم جدارته فيما أنيط له من مهمات ومسؤوليات. ويبقى القول إنّه يجب إلزام أصحاب الأعمال بمراعاة أفضلية التوظيف للإنسان البحريني لأداء العمل الذي يتناسب مع ما يحمل من مؤهلات، وعلى وزارة العمل مسؤولية المراقبة الدقيقة في عملية التوظيف لدى القطاع الخاص ونعتقد أن الأمر من صميم واجباتها.