أكدت جمعية مصارف البحرين ضرورة إدراك مختلف المتعاملين مع المؤسسات المالية والمصرفية لأهمية الحفاظ على بياناتهم الشخصية والمصرفية وعدم الإفصاح عنها بأي طريقة كانت إلا عند الضرورة وعبر القنوات الموثوقة، إضافة إلى العمل على توعية الشرائح التي لا تتعامل مع التقنيات الحديثة باحترافية مثل بعض كبار السن وغيرهم حول هذا الأمر.
وأعربت الجمعية عن اطمئنانها للجهود التي تقوم بها المؤسسات المالية والمصرفية في إطار تنفيذ توجيهات مصرف البحرين المركزي من أجل توفير أحدث أنظمة الحماية الإلكترونية لبيانات المتعاملين، وضمان التواصل معهم بموثوقية.
ونوهت الجمعية بالتنسيق المستمر بين القطاع المصرفي وعدد من الجهات ذات الصلة مثل هيئة تنظيم الاتصالات لمنع الاحتيال وانتحال الشخصيات، من منطلق حرص الجميع على التصدي للأساليب الاحتيالية لا سيما خلال جائحة كورونا في ظل ارتفاع استخدام وسائل التواصل الرقمي، مؤكدة في هذا الصدد أن المعطيات المتوفرة تؤكد أن مملكة البحرين في مقدمة الدول التي تتخذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على بيانات وخصوصية المستخدمين.
وقال الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين إن الجمعية تأخذ على عاتقها مسؤولية نشر الوعي بأهمية حفاظ المتعاملين مع المصارف والمؤسسات المالية على خصوصيتهم، وذلك في إطار الجهود ذات الصلة التي يبذلها مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية والمصرفية في البحرين.
وأشار الأستاذ عدنان إلى أن جمعية مصارف البحرين على تواصل دائم مع العديد من أعضائها من البنوك والمؤسسات المالية بهذا الشأن، وهي متأكدة من حرص الجميع على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية بيانات المستخدمين وتحويلاتهم المالية، وقال "لكن من الطبيعي أن تزداد هجمات القراصنة الإلكترونيين خاصة في ظل تزايد الاعتماد على القنوات الرقمية في تحول الأموال، وأن يطور هؤلاء القراصنة من أدواتهم وطرق احتيالهم، مقابل زيادة البنوك لطبقات حماية شبكاتها وأنظمتها الإلكترونية ورصد تلك الهجمات والقضاء عليها في مهدها".
من جانبه قال الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي للجمعية: "لا زلنا نرصد بين الفينة والأخرى شكاوى من بعض المتعاملين بدعوى اختراق حساباتهم البنكية، لكننا عندما نتحقق في الموضوع نجد أن المتعامل نفسه تساهل في مسألة الحفاظ على بيانته، أو أنه ارتكب خطأ ما خلال عمله على تحويل الأموال من حسابه أو الدفع لإحدى الجهات"، وأضاف أن حساسية التعاملات والتحويلات المالية تتطلب أقصى درجات الوعي واليقظة من المستخدمين.
ولفت الدكتور القاسم إلى أن من أهم الأمور التي يجب على المتعاملين العمل بها هي عدم الرد على المكالمات الهاتفية والرسائل الواردة من خلال تطبيقات الهواتف الذكية والتي تدعي أنها تمثل أحد البنوك ويطلب المتصلون خلالها الحصول على البيانات الشخصية أو المصرفية للمتعامل، وإدراك أن البنك لن يقوم بطلب أية بيانات شخصية عبر المكالمات الهاتفية، وكشف أن الجمعية بصدد إطلاق حملة متكاملة تشمل مختلف قنوات التواصل بهدف تعزيز وعي جميع المواطنين والمقيمين بشأن أهمية الحفاظ على سرية بيانتهم ومعاملاتهم المصرفية.