قال سعادة السيد صادق عيد آل رحمة عضو مجلس الشورى إن نجاح الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري سيؤدي إلى ضمان مزاولة المستثمر البحريني للأنشطة التجارية بحسب قدرته الاستثمارية، مبيناً أن التصدي لجريمة التستر التجاري وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني ضرورة ملحة للحفاظ على مكتسبات الوطن.

وأضاف آل رحمة أن هذه الحملة تعد خارطة طريق واضحة من أجل اقتصاد قوي ومستدام، يخلق بيئة تنافسية عادلة وشفافة، وسيسهم نجاحها كذلك في زيادة الفرص الواعدة أمام المستثمر البحريني بما يعزز النمو الاقتصادي وتنويع قطاعاته، مؤكداً أن القانون يجرم التستر التجاري المتمثل في تمكين الأجنبي من ممارسة نشاط تجاري محظور عليه قانوناً من خلال الاستعمال الخاطئ للبيانات الشخصية من قبل بعض المواطنين واستغلالهم لحقهم الممنوح لهم من الحكومة في الحصول على سجل تجاري عبر تأجيره أو بيعه لغير البحرينيين.

وأوضح سعادته أن الأضرار الجسيمة الناجمة من بيع أو تأجير السجلات بشكل غير قانوني يخل بميزان المنافسة المشروعة والعادلة بين التجار، ما يؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة في الأسواق بسبب العلاقة المبهمة بين أطراف العملية التجارية، مؤكداً أن الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري تضمن حقوق المستثمر البحريني وتهدف إلى عدم إخضاعه لنسبة 51% من الشراكة في الأنشطة التجارية والتي قد تترتب عليها التزامات خارج استطاعته، كما تسهم في عدم تحمل المستثمر البحريني المسؤولية في حال حدوث مخالفات من قبل المستثمرين الأجانب.