شهر للسماح بتمرير رخص “بنايات”
تقدمت اللجنة المالية القانونية برئاسة زينة جاسم، بمقترح تعديل في قرار رقم (12) لسنة 2020 بتشكيل فريق التدقيق المركزي على الرخص الصادرة عبر نظام (بنايات).
وأوضحت أن التعديل المقترح يقتضي أن يتولى فريق العمل المشكل بالمادة الأولى من هذا القرار مهام التدقيق المركزي على الرخص الصادرة عبر نظام (بنايات) خلال مدة شهر واحد من تاريخ صدور الرخصة، ورفع التقارير الدورية بشأن عدد الطلبات التي تم التدقيق عليها وإيضاح الإجراءات التي تم اتخاذها، مع ضرورة الإشارة إلى أن تعديل النص كما هو مشار إليه أعلاه سوف يضمن ويحفظ استقرار الحقوق، على أن يذكر في الرخصة الصادرة ملاحظة (عدم الشروع في البناء إلا بعد مرور شهر واحد، أي بما معناه إلى حين انتهاء التدقيق).
وقالت: إنه لوحظ في الآونة الأخيرة وجود عدد من الشكاوى بشأن آلية العمل في نظام بنايات، ما يؤدي إلى عدم استقرار المراكز القانونية والحقوق ويكون فيها المواطن هو المتضرر، وإن السرعة في إصدار الرخص أمر إيجابي ولكن يجب أن تكون الرخصة الممنوحة مستوفية كافة الإجراءات مع تضمين التدقيق من قبل فريق التدقيق المركزي.
