أعلنت وزارة الصحة في المرئيات التي رفعها إلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن العلاج للخارج، أن العلاج في الخارج لا يشمل النظر في الحالات المرضية الناتجة عن إصابات العمل، وحالات تقويم الأسنان التجميلية، وحالات التجميل غير العلاجية، فيما عدا الحالات الناجمة عن الحوادث أو الإصابات غير المشمولة ضمن حالات إصابات العمل.

وأفات أنها لا تنظر أيضًا في حالات السياحة العلاجية، وحالات العلاج الطبيعي أو التأهيلي ما لم تقرر اللجنة غير ذلك، والمرضى المشمولون بالعلاج على نفقة وزارة الدفاع وفق النظام المتبع لديها، والعاملون بجهات حكومية أو خاصة توفر لهم التأمين الصحي الذي يغطي نفقات علاجهم بالخارج، او الذين تتكفل جهات عملهم بنفقات علاجهم بالخارج، وذلك دون الإخلال بحقهم في أية مزايا أخرى مستحقة بموجب هذا القرار، إذا كانت شروط التأمين أو نفقات العلاج لا تشمله، كما شملت قائمة الحالات التي لا تختص اللجنة بالنظر في حالاتها، الحالات المرضية التي لا يجدي معها العلاج في الخارج أو كان علاجها على سبيل التجربة.

أشارت الوزارة أن وزارة الخارجية تتحمل نفقات علاج أعضاء البعثات الدبلوماسية في الخارج والقنصلية وأفراد عائلتهم، وتلتزم الجهات الحكومية والشركات أو غيرها من المؤسسات التي تقوم بإرسال مبتعثين لدورات دراسية أو تدريبية في الخارج بالتأمين الصحي لهم ولمرافقهم.

وجاءت مرئيات وزارة الصحة للعلاج في الخارج وذلك بإعداد الميزانيات المقترحة سنويًا بشأن ممارسة اللجنة لمهامها، والمراجعة الدورية للنفقات وأعداد المرضى المبتعثين للعلاج في الخارج ورفعها للمجلس الأعلى للصحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

وقالت الوزارة في مرئيات بتوحيد برنامج الأطباء الاستشاريين الزائرين للملكة بين جميع المؤسسات الصحية والعمل على استقدام أطباء واستشاريين ذوي كفاءة وخبرة عالمية في مختلف التخصصات الطبية لتغطية الحالات المرضية الصعبة أو الأكثر شيوعًا والتي لا يتوفر لها علاج في المملكة، وبما يؤدي إلى تقليل ابتعاث المرضى للعلاج في الخارج.

وأفادت أنه يجب تحديد عدد الأطباء الاستشاريين الزائرين وتخصصاتهم ووضع برنامج الزيارات سنويًا وعرضه على المجلس لاعتماده وذلك بالتنسيق مع لجنة التدريب والتخطيط الاستراتيجي الصحي بالمجلس الأعلى للصحة، وإعداد حملة إعلامية للتعريف بالبرنامج السنوي للأطباء الاستشاريين الزائرين وتخصصاتهم ووضع القواعد التي تضمن استفادة جميع المواطنين منه دون تفرقة ورفعها للمجلس الأعلى للصحة لاعتمادها وتنفيذها.

ونوهت في مرئياتها أيضًا بضرورة ترتيب برنامج الطبيب الاستشاري الزائر عن طريق مستشفى قوة دفاع البحرين ومستشفى الملك حمد الجامعي وصولا لتقليل النفقات وزيادة الإيرادات، ووضع الضوابط والقواعد التي تضمن استفادة الأطباء البحرينيين من برنامج الطبيب الاستشاري الزائر في التدريب على التقنيات الحديثة في العلاج وزيادة خبراتهم في معاينة المرضى وتشخيص أمراضهم وتقديم العلاج المناسب وإجراء العمليات لهم وذلك بالتنسيق مع لجنة التدريب والتخطيط الاستراتيجي الصحي بالمجلس الأعلى للصحة.

وأشارت إلى تحديد مراكز التخصصات الطبية العالمية التي يمكن التعاقد معها للعلاج في الخارج ورفعها للمجلس الأعلى للصحة تمهيدًا لإبرام تفاهم مشتركة أو تعاقدات مع تلك المراكز للحصول على حزمة مميزة من العروض والاتفاق على الأسعار مسبقًا، وإصدار التوصيات بشأن متابعة المرضى ومراحل علاجهم بالخارج وتقرير مدى الحاجة للاستمرار أو المتابعة.

وأفادت وزارة الصحة أنه هناك لجنة بالفعل تم إنشاؤها وتشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء منذ عام 2014 تسمى اللجنة العليا للعلاج بالخارج تتبع المجلس الأعلى للصحة وتضم في عضويتها ممثلين عن كافة الجهات المعنية وتعمل وفقًا لضوابط موضوعية محددة وتهدف إلى تنفيذ إجراءات وضوابط ابتعاث المواطنين للعلاج بالخارج بما يكفل المساواة وعدم التمييز بين المواطنين، وتتولى ترتيب برنامج الطبيب الاستشاري الزائر، وترفع تقرير نصف سنوي إلى رئيس المجلس الأعلى للصحة عملا بنص المادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للعلاج بالخارج.

أعلن المجلس الأعلى للصحة في في المرئيات التي رفعها إلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب بخصوص الاقتراح بقانون بشأن العلاج للخارج، أن هناك لجنة تسمى اللجنة العليا للعلاج في الخارج تتبع المجلس الأعلى للصحة وهي مشكلة من قبل وزارة الصحة ومستشفى قوة دفاع البحرين ومستشفى الملك حمد الجامعي، والخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وصندوق الضمان الاجتماعي، ورئيس مكتب العلاج بالخارج بوزارة الصحة، ومركز البحرين للأورام، ومركز الشيخ محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب، وممثلا عن المستشفيات الحكومية.

وأفاد المجلس أن تلقي طلبات الحالات المرضية المحولة من الديوان الملكي والديوان صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء أو الجهات التي تحددها اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، والحلات المحولة من مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الملك حمد الجامعي ودراسة هذه الطلبات وتقرير مدى حاجتها للعلاج في الخارج أو تلقي العلاج بالمملكة، وإعداد الميزانية المقترحة سنويًا بشان ممارسة اللجنة لمهامها، والمراجعة الدورية للنفقات وأعداد المرضى المبتعثين للعلاج في الخارج، ورفعها للمجلس الأعلى للصحة لاتخاذ ما يلزم.

وجاء أيضًا في في القرا 26 لسنة 2019، توحيد برنامج الأطباء الاستشاريين الزائرين للمملكة بين جميع المؤسسات الصحية والعمل على استقدام أطباء واستشاريين ذوي كفاءة وخبرة عالمية في مختلف التخصصات الطبية لتغطية الحالات المرضية الصعبة أو الأكثر شيوعًا والتي لا يتوفر لها علاج في المملكة، وتحديد عدد الأطباء الاستشاريين الزائرين وتخصصاتهم ووضع برنامج الزيارات سنويًا وعرضه على المجلس لاعتماده وذلك بالتنسيق مع لجنة التدريب والتخطيط الاستراتيجي الصحي بالمجلس الأعلى للصحة، وإعداد حملة إعلامية للتعريف بالبرنامج السنوي للأطباء الاستشاريين الزائرين وتخصصاتهم ووضع القواعد التي تضمن استفادة جميع المواطنين منه دون تفرقة ورفعها للمجلس الأعلى للصحة لاعتمادها وتنفيذها، وترتيب برنامج الطبيب الاستشاري الزائر عن طريق مستشفى قوة دفاع البحرين ومستشفى الملك حمد الجامعي وصولا لتقليل النفقات وزيادة الإيرادات.

وضم القرار أيضًا وضع الضوابط والقواعد التي تضمن استفادة الأطباء البحرينيين من برنامج الطبيب الاستشاري الزائر في التدريب على التقنيات الحديثة في العلاج، وزيادة خبرتهم في معاينة المرضى وتشخيص أمراضهم وتقديم العلاج المناسب وإجراء العمليات لهم، وذلك بالتنسيق مع لجنة التدريب والتخطيط الاستراتيجي الصحي بالمجلس الأعلى للصحة، وتحديد مراكز التخصصات الطبية العالمية التي يمكن التعاقد معها للعلاج في الخارج وفعها للمجلس الأعلى للصحة تمهيدًا لإبرام مذكرات تفاهم مشتركة أو تعاقدات مع تلك المراكز للحصول على حزمة مميزة من العروض والإتفاق على الأسعار مسبقًا، وإصدار التوصيات بشأن متابعة المرضى ومراحل علاجهم بالخارج وتقرير مدى الحاجة للاستمرار أو المتابعة.