أكدت الإدارة العامة للمرور أنها تسعى لحث القطاع الخاص لفتح فرع للفحص الفني في مدينة حمد أو المناطق المحيطة بها وذلك لإشراك القطاع الخاص في تقديم خدمة الفحص الفني لتخفيف العبء على المواطنين والمقيمين من أصحاب المركبات لإيجاد مركز للفحص الفني بخلاف الإدارة العامة للمرور، مع ضمان سهولة الإجراءات وجودة الخدمة المقدمة من قبل المركز المرخص له من جانب، ومن جانب آخر ما تمثله هذه الخطوة من تحول الإدارة العامة للمرور من مشغل إلى منظم وهو إنجاز مهم في ظل حرص وزارة الداخلية على تطوير منظومتها الإدارية لتسهيل تقديم خدماتها للمراجعين.

جاء ذلك ردًا على المقترح برغبة بفتح فرع للفحص الفني في مدينة حمد المقدم من النواب عبدالله الذوادي وباسم المالكي ومحمد بوحمود وأحمد الأنصاري.

وجاءت في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن نظرًا لإلزامية الفحص الفني للمركبات والشاحنات في مملكة البحرين وفقًا لقانون المرور الصادر بقانون رقم 23 لسنة 2014 والمادة رقم 8 “تفحص المركبة فنيًا في الزمان والمكان اللذين تحددها الإدارة بعد سداد الرسم المقرر للفحص أو مقابل الخدمة بحسب الأحوال (...)” نتقدم بهذا المقترح الذي يأتي من منطلق مطالبة المواطنين بمدينة حمد والقرى الغربية بافتتاح فرع جديد للفحص القني لخدمة المنطقة التي تضم كثافة سكانية كبيرة ووجود حاجة ماسة لتقديم هذه الخدمة لهم نظرًا لوجود ضغط كبير على الفرع الرئيسي للفحص الفني في مبنى الإدارة العامة للمرور في حين تتمركز المراكز الخارجية للفحص الفني والتابعة للقطاع الخاص في محافظتي العاصمة والمحرق مما يترتب على ذلك معاناة لدى المواطنين والمقيمين لإنجاز معاملة الفحص الفني لمواصلة التزام في تسجيل المركبة وفقًا لموعدها السنوي كما هو منصوص عليه في القانون.

وأفادت المذكرة الإيضاحية أنه يعالج المقترح مشكلة الأهالي وفقًا لمفهوم برنامج الحكومة الذي يرتكز على التطوير المستمر وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك حث القطاع الخاص وتسهيل المهمة أمامه لافتتاح فرع في مدينة حمد وفقًا للشروط والأحكام المنظمة لافتتاح المراكز الجديدة للفحص الفني بما يتوافق مع جودة ما تقدمه الإدارة العامة للمرور في فحص المركبات.

وزادت في التبريرات في هذا المقترح أنه توزيع مناسب لمراكز الفحص الفني الخارجية بما يحقق كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتوفير مركز قريب من أهالي مدينة حمد نظرًا لبعد المسافة عن المراكز الأخرى، وكثافة السيارات في الإدارة العامة للمرور بعد تغيير موعيد العمل، وتخفيف الازدحام المروري في الشوارع الرئيسية المحيطة بمبنى الإدارة العامة للمرور، مشيرة إلى أن مركز الفحص الجديد يعزز دور القطاع الخاص في تطوير الخدمات الحكومية واختصار الوقت والجهد على المواطنين لتسهيل التزامهم في تسجيل مركباتهم السنوية بطريقة ميسرة.

وبدروها أكدت الإدارة العامة للمرور في مرئياتها أنه صدر القرار الوزاري رقم 113 لسنة 2018 بتنظيم إسناد خدمة الفحص الفني للمركبات إلى الأشخاص الاعتبارية الخاصة، حيث تم الترخيص حاليًا لعدد من المراكز تتولى مزاولة نشاط فحص المركبات فنيًا وذلك بعد استيفائها للشروط والمتطلبات والمعايير الفنية الواجب توافرها في هذا النوع من المراكز.

وإن الغرض من ذلك هو إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمة الفحص الفني لتخفيف العبء على المواطنين والمقيمين من أصحاب المركبات لإيجاد مركز للفحص الفني بخلاف الإدارة العامة للمرور، مع ضمان سهولة الإجراءات وجودة الخدمة المقدمة من قبل المركز المرخص له من جانب، ومن جانب آخر ما تمثله هذه الخطوة من تحول الإدارة العامة للمرور من مشغل إلى منظم وهو إنجاز مهم في ظل حرص وزارة الداخلية على تطوير منظومتها الإدارية لتسهيل تقديم خدماتها للمراجعين.

وأكدت الإدارة أنها لن تألو جهدًا في مجال حث القطاع الخاص وتسهيل المهمات أمامه لغرض افتتاح مركز لمزاولة نشاط فحص المركبات فنيًا بالقرب من منطقة مدينة حمد، مع التأكيد على أن الرد غير نهائي وأن الرد النهائي سيرد في مذكرة رأي الحكومة عند ورودها لمجلسكم.

وبدورها أكدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني أن تود أن تبين أن الهيئة تقوم بالترخيص لمراكز الفحص وصيانة المركبات ضمن المناطق الصناعية الخفيفة ومناطق الورش وخدمات الصيانة والمناطق الخدمية وذلك بحسب الاشتراطات التنظيمية للتعمير والمعتمدة لتلك المناطق.

وقالت: “تقوم الهيئة بالترخيص للنشاط المذكور ضمن مناطق العمارات الاستثمارية ومناطق المشروعات ذات الطبيعة الخاصة وذلك بعد العرض على لجنة المشروعات ذات الطبيعة الخاصة وموافقتها عليه”.

أما فيما يتعلق بالفحص الفني الالزامي للمركبات فأكدت أن عملية تأهيل مراكز الفحص الفني الالزامي والتي يتم تشغيلها من قبل القطاع الخاص إنما تتم من الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية وذلك بعد استيفاء الشروط والمتطلبات والمعايير الفنية المعتمدة من قبلهم.

وبينت الهيئة أنه لا مانع من الناحية التخطيطية من توفير مراكز فحص المركبات ضمن المناطق المحددة لذلك في الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وتقترح التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بخصوص الاقتراح برغبة لتأهيل بعض المراكز القائمة أو المستحدثة ضمن المنطقة الغربية ومدينة حمد لتسهيل الحصول على خدمة الفحص الفني للمركبات من قبل قاطنيها، مشيرة إلى أن الهيئة تتفق مع ما ورد في الاقتراح برغبة كما هو مذكور أعلاه.