خلال الكلمة الافتتاحية لمنتدى “فينتك الشرق الأوسط وإفريقيا”
صائل الوعري يستعرض “اقتصاد التباعد الاجتماعي” و“بنوك المستقبل”
افتتح نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC، صائل الوعري، النسخة الرابعة من منتدى “فينتك الشرق الأوسط وإفريقيا” الذي عقد على منصة افتراضية تفاعلية، وتواصلت أعماله على مدار يومي 24 و25 نوفمبر 2020، بكلمة رسمت صورة مشرقة لمستقبل الخدمات المصرفية و”الأعمال المصرفية ما بعد العصر الرقمي”.
فقد استضاف بنك ABC؛ المؤسسة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعمال النسخة الرابعة من منتدى “فينتك الشرق الأوسط وإفريقيا” الذي عقد تحت رعاية مصرف البحرين المركزي. عقد المنتدى تحت شعار “الأعمال المصرفية ما بعد العصر الرقمي” بمشاركة عدد من أبرز الخبراء العالميين وصناع القرار الذين يسهمون في رسم مستقبل الخدمات المالية. شهد المنتدى تمثيلاً واسعًا ومتنوّعًا ضم مصرفيين وجهات رقابية ورواد تكنولوجيا مالية وخبراء تكنولوجيا واقتصاديين وأكاديميين من جميع أنحاء المنطقة وخارجها.
وألقى الوعري، كلمة ملهمة، عرض فيها أفكاره ورؤاه حول الموضوع الرئيسي للمنتدى “الأعمال المصرفية ما بعد العصر الرقمي”، التي تُعدّ إحدى أكثر القضايا إلحاحًا في عالمنا الرقمي. وأشار بشكل خاص إلى ضرورة قيام البنوك والمؤسسات المالية بإعادة تقييم أولوياتها لمرحلة مابعد انحسار الجائحة. كما ركّز على أن عام “2020” شهد تداخلاً غير مسبوق في الحدود الفاصلة بين حياتنا الرقمية والمادية، لافتًا إلى توقع استمرار العادات والسلوكيات الجديدة التي نشأت كاستجابة للجائحة العالمي، وأنها مرشحة للمساهمة في زيادة نمو ما أطلق عليه “اقتصاد التباعد الاجتماعي”.
وأضاف الوعري “خلفت هذه الجائحة آثارًا كبيرة غيّرت إلى حد بعيد أساليب عيشنا وعملنا، وأدت إلى أن يصبح ما تخيّل كثيرون حدوثه في عام 2025، حقيقة واقعة في عام 2020”، مشيرًا إلى “أن مثل هذه الأوقات الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية، موضحًا ذلك بقوله “لقد شهدنا دعمًا من الحكومات والهيئات الرقابية بشكل لم يسبق له مثيل”. وهذا ما يدفع إلى التفاؤل، حيث يُتوقع أن تؤدي زيادة التعاون بين الشركات والهيئات الرقابية إلى زيادة تسريع التحول الرقمي، الذي شهد تباطؤًا في المرحلة السابقة بسبب الإجراءات الرقابية.
كما أدت أزمة كوفيد-19 إلى تسريع عملية التحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية في جميع أنحاء العالم. وقد حرص الوعري على التأكيد بأن مسار التعافي ينبغي أن يكون رقميًّا، ليتمكن القطاع من الاستفادة من الفرص التي يتيحها “اقتصاد التباعد الاجتماعي”. وليس من المفاجئ أن يختار العالم تبني التكنولوجيا أثناء فترة الجائحة، لكن هذ الاختيار الذي فتح أوسع الأبواب أمام الخدمات المصرفية الرقمية يسلط الضوء على الدرجة التي وصلت إليها ثقة الجمهور بالقطاع. ويقرّ الوعري بأهمية الحفاظ على هذه الثقة من جانب العملاء، حيث ركّز في خطابه على ضرورة أن “تستجيب بنوك المستقبل لاحتياجات العملاء وطموحاتهم”. ويقع هذا النهج في صميم عمل بنك ABC، الذي دعا من موقعه كرائد للابتكار إلى ضرورة تبني النهج الرقمي الأكثر ملاءمة: “خدمات مصرفية تعبر عنك”.
ولعلّ رأيه بعدم كفاية تقديم أسعار فائدة جذابة وعروض منتجات تقليدية بعد الآن، يشكّل مصدر قلق لكثير من زملائه، لكن القطار الرقمي غادر المحطة ويواصل السير إلى الأمام على حد تعبيره: إن ضرورة التكيف مع العالم الرقمي لا يرتبط بالنجاح فحسب، بل بالبقاء أيضًا. وفي عملية الانتقال إلى ما بعد العصر الرقمي، نبّه الوعري البنوك إلى ضرورة أن تركّز أكثر على تزويد العملاء بإمكانية الحصول على مجموعة أكبر من الخدمات غير المصرفية في سياق تطوير مفهوم “الخدمات المصرفية المفتوحة”. وكان بنك ABC قد بدأ بالفعل بتوسيع نهج “الخدمات المصرفية المفتوحة” بمساعدة جزئية من الهيئات التنظيمية في البحرين، التي رحبت باعتماد نهج تقدمي يتمحور حول العملاء في مجال التكنولوجيا المالية.
في عصرنا الحالي، لم يعد ينظر إلى الأثر الرقمي كمجرد تغيير أو تطور جري، حيث يرى الوعري أنه في معظم الحالات تصبح القيمة التي يحققها بالتدريج غير مرئية لأولئك الذين يستفيدون من كفاءتها وابتكارها وإيراداتها. ويشكّل ذلك إحدى سمات النضج؛ إذ بينما يُتوقع من بنك التجزئة أن يكون أكثر رقمية في المستقبل، فإن طريق نجاح “الخدمات المصرفية غير المرئية” يرتبط أكثر فأكثر بتعزيز استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وممارسات العمل المرنة الضرورية لتطوير منظومة عمل أكثر ترابطًا.
وحذّر الوعري من أن التنامي السريع لتوقعات العملاء من ناحية خدمات صيرفة التجزئة جعلهم غير مستعدين للقبول بعد اليوم بالعلاقات المصرفية التقليدية للحصول على الخدمات. وبدلاً من ذلك، فهو يعتقد “أنهم لن يترددوا في تبديل الخدمات المصرفية بالطريقة نفسها التي يختارون بها مقدمي الخدمات وشركات التأمين وتجار التجزئة”. وفي المحصلة، يُتوقع للبنوك التقليدية التي لا تتبنى نهج “الخدمات المصرفية غير المرئية” وتحافظ على نهج خدمات ظاهرية أن تتعرض لخسارة عملائها لصالح البنوك المنافسة، وشركات التكنولوجيا المستعدة لتقديم خدمات مخصصة وسريعة الاستجابة ورقمية وتقدم خدماتها عبر الهواتف الذكية فقط.
وبالإضافة إلى ذلك، أعرب الوعري عن ضرورة زيادة الخدمات المفتوحة في مجال الخدمات المصرفية للشركات، موضحًا أهمية زيادة المنتجات المبتكرة في مجالات تمويل سلسلة التوريد وإدارة النقد والجيل التالي من المدفوعات الرقمية. واستطرد معبّرًا عن رأيه بأن النجاح في هذا القطاع يتطلب تطوير المزيد من المشاريع والشراكات، لأن غدًا من الضروري أن يحل الذكاء الاصطناعي والاستخدام الأكثر ذكاءً للقنوات الرقمية محل المنتجات الجاهزة.
كما أوضح قائلاً: “سيعتمد النجاح في المستقبل على توفير أكبر قدر من البساطة والمرونة، وزيادة التعاون بين الشركات وواجهات برمجة التطبيقات، والاعتماد بفعالية أكبر على استخدام تحليل البيانات لتخصيص تجربة الخدمات المصرفية للشركات”.
ويقرّ الوعري بأنه لا يمكن تحقيق كل ذلك إلا إذا كانت الهيئات الرقابية مستعدة للسماح بحدوثه، حيث أشار إلى أنه “من المرجح أن يتطور مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية بوتيرة أسرع. فالمستقبل يبقى مفتوحًا على إمكانيات لا نهائية”، إلا أن جميع هذه التغييرات تتطلب اتخاذ تدابير شاملة لحماية منظومة العمل بأكملها. “واستشرافًا للمستقبل، علينا جميعًا أن نكون أكثر تعاونًا إذا ما قيّض لنا تحقيق أقصى استغلال ممكن للفرص المتاحة والانتقال إلى ما بعد العصر الرقمي”.
