كشف بنك UBS المتخصص في إدارة الثروات العالمية، عن توقعاته للاقتصاد العالمي خلال العام 2021، واصفاً العام 2020 بأنه "عام غير مسبوق".

وتوقع البنك انتعاش الناتج الاقتصادي وأرباح الشركات إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021.

ويتوقع أحد السيناريوهات الأساسية، في تقرير التوقعات السنوية للعام المقبل، تلقى موقع "العربية نت" نسخة منه، أن تسفر بعض العوامل مجتمعةً مثل التحفيز المالي واستمرار انخفاض أسعار الفائدة فضلاً عن طرح اللقاح عن ضخ عوائد أعلى من المتوسط للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم وبعض الأسهم المالية وأسهم الطاقة والشركات العاملة في القطاعات الصناعية وقطاعات السلع الاستهلاكية الكمالية.

وقدم التقرير عدة توصيات للعام المقبل، تضمنت تنويع المَحافظ المالية للقطاعات الأعلى في الأسهم، وأنه على المستثمرين التفكير على نطاقٍ عالمي والبحث عن إمكانية اللحاق بالركب فضلاً عن البحث عن المزيد من القطاعات الرابحة على المدى البعيد.

وأوصى التقرير بالتنويع بين النقد والسندات ذات العائد المنخفض والبحث عن العائد في السندات السيادية المقومة بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة والسندات الآسيوية ذات العائد المرتفع واختيار السندات المتقاطعة القريبة من الخط الفاصل بين الديون ذات الدرجة الاستثمارية والديون ذات العائد المرتفع.

ونصح البنك بالتأهب لضَعف قيمة الدولار الأميركي، ولذلك على المستثمرين التنويع بين عملات مجموعة العشرة أو عملات مختارة من الأسواق الناشئة والذهب.

وذكر أن الأسواق الخاصة والاستثمارات المستدامة يمكن أن تكون بمثابة إضافات قيمة إلى محافظ المستثمرين.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار بقطاع إدارة الثروات العالمية لدى UBS، مارك هيفلي، إن عام 2021 سيكون "عام التجديد".

وأضاف أن النمو المتجدد والسياسات المالية والنقدية التوسعية والقيادة السياسية الجديدة تعني بالضرورة توقع قيادة جديدة للسوق في عام 2021.

وتابع: "بالنظر إلى ما بعد العام المقبل، ينبغي على المستثمرين أيضًا الانتباه الي تلك القطاعات التي تشهد تحولاً تكنولوجيًّا، وإذا كان العقد الماضي يتعلق بالاستثمار في التكنولوجيا نفسها، فنحن نعتقد أن العقد التالي سيرتكز حول الاستثمار في المثبطات التي تتحدى الوضع الراهن في المجالات الأخرى."

وبالنظر إلى العقد المقبل، يواجه المستثمرون عالمًا أكثر مديونيةً وأكثر تفاوتًا وأكثر محليةً مع كونه أكثر رقميةً واستدامةً في بعض النواحي.

ويمكن للمستثمرين أيضاً العثور على فرص طويلة الأجل في الاتجاهات التي تسارعت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسيساعدون في تعزيز مستقبل جديد ومتجدد، لا سيما في القطاعات التي تمر باضطراب تكنولوجي.

وتابع التقرير: "سواء كان الأمر يتعلق بالتحول إلى اقتصاد خالٍ من الكربون أو الحاجة المتزايدة إلى نظام رعاية صحية أكثر كفاءةً وشموليةً أو الحث على دعم رقمنة الخدمات المالية ورفع معدلها، فمن المتوقع أن تتمتع الشركات المتعلقة بهذه الاتجاهات بمعدلات نموٍ أعلى من المتوسط على المدى الطويل".

وبحلول عام 2035، من المفترض أن ينتج عن التحول إلى شبكات الجيل الخامس وحده 13.2 تريليون دولار أميركي من القيمة الاقتصادية.