نخصص هذا المقال والمقالات القادمة لتسليط الضوء على دور المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء رحمه الله في التنمية الاقتصادية البشرية الشاملة والمستدامة عبر تناولنا عناصر الإنتاج الاقتصادية الخمسة المعروفة، وهي الموارد البشرية والموارد الطبيعية والموارد الرأسمالية والموارد التنظيمية وأخيرا الموارد المعلوماتية التكنولوجية الاتصالاتية.

سنركز اليوم وربما الأسبوع القادم على جهود المغفور له في دعم رأس المال البشري والذي في تقديري يعتبر الأهم من بين الموارد التي يحتاجها كل اقتصاد وطني كبر أم صغر في أية بقعة من بقاع العالم، خلال (1956 - 2020)، حيث عينه المغفور له - والده - الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين آنذاك (1942 - 1961) عضواً في مجلس المعارف (1956) وعمره 21 عاماً، وكانت هذه المهمة المسؤولية الرسمية الأولى للنهوض بقطاع التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية وتحديثه ليتماشى ومتطلبات البحرين لتنمية كوادرها الوطنية وتمكينها من الانخراط في هذا السلك المهم والذي تطلبه الإدارة الحكومية العامة من جهة والقطاع الخاص الصناعي والمالي والخدمي، كصناعة النفط المتمثلة بشركة نفط البحرين بابكو نموذجا، من جهة أخرى، وفي مستهل العام التالي (1957) أصبح المغفور له رئيساً للمجلس والذي كان له الأثر المباشر في تأهل جيل الخمسينات والستينات للمساهمة في الأنشطة الاقتصادية.

تستذكر أنجيلا كلارك في كتابها، البحرين ودور النفط في التنمية Bahrain Oil and Development، أنه في منتصف الستينات ومن منطلق التعاون بين بابكو وحكومة البحرين لتوظيف الشباب المتخرجين من المدارس الحكومية لاسيما المدارس الصناعية الفنية منها في القطاع النفطي، كان المغفور له رئيس دائرة مالية الحكومة، عندما قام بتأسيس قنوات تواصل مع المدراء التنفيذيين في شركتي بابكو وكالتكس في نوفمبر (1966) لتذليل الصعوبات التي قد تواجه البحرين في سعيها لمساهمة مواردها البشرية في النمو المتوقع والسريع في معدلات الشباب في سكان البحرين، كما بين ذلك التعداد السكاني الرابع (1965) التابع لدائرة المالية أيضاً، ما تمخض عن تشكيل “مجموعة دراسة البحرين” ككيان من بابكو وكالتكس يضم في عضويته المرحوم يوسف الشيراوي وزير التنمية والصناعة في الحكومة - لاحقاً - وهيوج ستوري مساعد المدير العام للعمليات في بابكو للقيام بعمل البحوث والمسوحات المطلوبة – خلال الفترة من نهاية (1966) ومستهل (1967)، وتمت التوصية من قبل مجموعة دراسة البحرين بإنشاء “مكتب التنمية” الدائم لتكون مهمته تفعيل خطط الربط بين القطاعات الصناعية الواعدة وتشغيل الخريجين المؤهلين من المواطنين، وتمت دراسة أكثر من 200 مؤسسة صناعية وتحويلية وتم اختيار قائمة من 36 مشروعا لتنفيذها وتوظيف قوى عاملة محلية من مجاميع كبيرة ستدخل سوق العمل. وللموضوع تكملة.