إحالة الميزانية في الموعد المقرر دستورياً يؤكد جدية الحكومة في مواصلة برامجها الرامية لتحقيق الاستدامة المالية

بدء الاجتماعات المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لمناقشة تفاصيل الميزانية بعد الانتهاء من إجراءات الإحالة

أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي، أن مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 – 2022 قائم على مرتكزات مهمة أساسها الحفاظ على مصلحة المواطن أولاً، انطلاقاً من الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، الذي يؤكد على الدوام أن المواطن هو أساس التنمية المستدامة وغايتها، ومحور المبادرات والخطط والمشاريع الحكومية.

ونقل معاليه في الاجتماع التنسيقي المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للاطلاع على أسس ومرتكزات إعداد مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، إلى السلطة التشريعية بغرفتيها، وتمنيات سموهما بالتوصل إلى التوافقات الرامية إلى تحقيق خير وصالح الوطن والمواطنين.

وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله قد التقى صباح اليوم الخميس (05 نوفمبر 2020) في اجتماع مشترك عقد عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي، بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين، وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، كلاً من سعادة النائب محمود البحراني، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وسعادة النائب علي إسحاقي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وسعادة العضو خالد المسقطي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، وسعادة العضو رضا فرج، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى.

وخلال الاجتماع، نوَّه معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بأن موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته التي عقدت الاثنين الماضي، على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين المقبلتين، وإحالة مشروع قانون باعتماد هذه الميزانية وفق الأطر القانونية والدستورية إلى مجلس النواب في الموعد المحدد بموجب المادة (109) من الدستور "قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل" يؤكد جدية الحكومة في المضي قدماً نحو مواصلة البرامج الرامية إلى تحقيق الاستدامة المالية، وذلك رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم نتيجة للتداعيات والآثار غير المسبوقة التي خلفتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) وانخفاض سعر البيع العالمي للنفط.

وقال معاليه: "يتضح جلياً من مشروع قانون اعتماد الميزانية بأن الحكومة بدأت بنفسها واضعةً نصب عينيها المصلحة العليا للوطن من خلال خفض المصروفات الإدارية وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية مع استمرار تقديم وتحسين الخدمة الحكومية بكفاءة وفاعلية دون المساس بالدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً".

وأوضح معاليه بأن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها حتى العام 2022، وهو ما ينعكس في ميزانية السنتين الماليتين 2021 – 2022 من خلال الالتزام بتعزيز الثقة وتجديد العزم عبر تحفيز التعافي الاقتصادي والاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين، بالتوازي مع الالتزام بتنفيذ برنامج التوازن المالي.

وأضاف معاليه قائلاً: "يعد تسهيل الإجراءات الحكومية وزيادة الإيرادات غير النفطية من أبرز مبادرات برنامج التوازن المالي التي تستوجب تكثيف ومضاعفة جهود كافة أفراد فريق البحرين وزيادة وتيرة العمل بها حسب الخطة الموضوعة لها تحقيقاً للتطلعات المنشودة".

وشدد معاليه على جاهزية كافة الجهات الحكومية واستعدادها للتعاون التام مع السلطة التشريعية لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 – 2020، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة، معرباً معاليه عن تطلعه لبدء أولى الاجتماعات المشتركة بين اللجان المختصة في كلا السلطتين بعد الانتهاء من إجراءات الإحالة المحددة بموجب النصوص الدستورية والقانونية المنظمة لهذا الشأن في أجواء ملؤها التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف لإنجاز هذه المسؤولية الوطنية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وقبل دخول الميزانية في دورتها الجديدة مطلع العام المقبل.

من جانبهم، أعرب أصحاب السعادة رئيسا ونائبا رئيسي لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، عن شكرهم للحكومة الموقرة على موافقة مجلس الوزراء على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 – 2022، وإحالة مشروع قانون باعتماد هذه الميزانية إلى مجلس النواب، مؤكدين جهوزية لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في كلا المجلسين، واتخاذهما التحضيرات والاستعدادات اللازمة لإنجاز هذه المهمة الوطنية بكل أمانة ومسؤولية، بما يسهم في تحديد التوجهات المالية خلال العامين المقبلين والحفاظ على مكتسبات الوطن والمواطنين.

يشار إلى أن البند (ب) من المادة (109) من دستور مملكة البحرين ينص على أنه وبعد تقديم الحكومة مشروع قانون الميزانية إلى مجلسي الشورى والنواب "تجتمع اللجنتان المختصتان بالشؤون المالية لكل من المجلسين في اجتماع مشترك لمناقشته مع الحكومة، وتقدم كل لجنة بعد انتهاء المناقشات تقريراً منفصلاً إلى المجلس الذي تتبعه، ويعرض مشروع القانون على مجلس النواب لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على مشروع قانون الميزانية بالاتفاق مع الحكومة".