كلما قررت إغلاق ملف مشاكل العمالة المنزلية، كلما وجدت نفسي تائهة في دهاليز هذه القضية، ما يدفعني للغور أكثر في تفاصيلها، ففي كل مقال، تنهال ردود القراء الذين كما يبدو جلياً أنهم لسعوا من نار هذه العمالة ومكاتب استقدامها وتجرعوا كؤوس المر والمرار، فأجد نفسي مسؤولة عن فتح هذا الباب على مصراعيه لطرح مشكلة تؤرق شريحة واسعة من المواطنين.

الغش في عقود العمالة المنزلية يتخذ أشكالا، وكثيرون وقعوا في أفخاخها للأسف، تطلب عاملة بناءً على مواصفاتها وصورتها المرفقة في عقد الطلب، فتصل إلى منزلك إنسانة أخرى! كيف؟ لا تعرف! ويُصر المكتب على أنها هي هي ذاتها، وأنك ربما قد “شُبه لك”!! صورة العاملة في الخمسين على أقل تقدير والعقد يؤكد أنها في العشرينيات من عمرها! كيف؟ بعض أصحاب هذه المكاتب يبرر بأن أغلب هذه العمالة وخصوصا القادمة من قرى نائية فقيرة، ليست لهن شهادات ميلاد ولا يعرفن أصلاً أعمارهن، فبالتالي فإن الأعمار المذكورة تقريبية. لكن السؤال، التقريب إلى أي حد، أيعقل أن يصل إلى نحو ثلاثين عاماً؟!

الطامة الكبرى إذا ما تعلق الأمر بديانة العاملة المنزلية، فكثيرون يفضلونها مسلمة، وهو أمر قد يستدل عليه من الاسم، أو الحجاب الإسلامي، لكن ماذا عن الديانات والمذاهب الأخرى! فإن كانت من أهل الكتاب فلا ضير، ولكن ماذا إن كن من مذاهب أخرى؟ فكثيرون يُحرمون وجودهن في منزلهن، لارتباط الموضوع بأمور الطهارة وغيرها من الأمور العقائدية، فمن المسؤول؟

وحتى هذه المسألة وجدت لنفسها الحل عبر التلاعب والغش في ذكر الديانة الحقيقية للعمالة في عقود الطلب! فكثيرات أصبحن بين ليلة وضحاها من أهل الكتاب على الورق لضمان فرصة العمل، فإحداهن ساورها الشك في العاملة التي نوت استقدامها، ولما عرضت أوراق الطلب على صديقتها التي هي من ذات جنسية العاملة، أكدت أنها ومن الاسم والمنطقة، من ديانة “أخرى” رغم أنها وبحسب العقد من أهل الكتاب! فمن المسؤول يا تُرى؟.

ياسمينة:

نتمنى أن نغلق الملف بحل جميع مشاكله.