منذ إنشاء اللجنة الوطنية للمسنين في عام 1984 وبعد ذلك إعادة تشكيلها في عام 2018 والتي تتكون من وزير العمل والتنمية الاجتماعية و13 ممثلا لعدد من الجهات الرسمية وبعض مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في هذا الشأن، وفي هذا العام تم تغيير مسمى كبار السن إلى كبار المواطنين تقديرا لمكانتهم وما بذلوه من أعمال مخلصة للبحرين وشعبها.. من وقتها تسعى كل تلك المواقع لتقديم ما تستطيع تقديمه لكبار المواطنين بدرجات متفاوتة بحسب الصلاحيات والإمكانات المتوافرة لديها، وبدورنا نشكرهم جميعا على ما يبذلونه من عمل في سبيل تحسين جودة حياة هذه الشريحة الوازنة التي تعد الركيزة الأساسية والعمود الفقري وصاحبة الخبرات التراكمية في مجتمعنا البحريني.

في السياق ذاته يصادف هذا العام الذكرى الـ 30 لليوم العالمي لكبار المواطنين، والبحرين جزء من المجتمع الدولي ولها حضور في مثل هذه المناسبات “كل هذي على العين والراس”، لكن “كلام الصج” الذي يجب أن يقال، وفي الأساس يهم السواد الأعظم من هذه الشريحة.. أصحاب الدخول الشهرية الضعيفة، وهم الفئات الأكثر احتياجا لإعادة النظر في أوضاعهم الحياتية والمعيشية والحرص بأن يكون دائما “سهمهم مرفوع من راس الجدر”، والعمل على تحسين العيش لهم للأفضل كي يواصلوا حياتهم مستوري الحال وفق منظومة حماية اجتماعية متكاملة شاملة لجميع جوانب حياة كل بحريني تخطى 60 عاما من عمره، وتلبية كل احتياجاته الضرورية وحصوله على ما يخفف عليه أعباء ورعونة الحياة اليومية.

على سبيل المثال هذه الفئة العمرية المتقدمة في العمر نسبيا تحتاج إلى المزيد من المعاملات الخاصة والمميزة وإعطائها الأفضلية والأولوية وحصولها على الكثير من التسهيلات وتخفيض الرسوم الحكومية عليها، ونركز هنا على فواتير كهرباء منازلهم الخاصة، وأقساط بنك وزارة الإسكان، وأقساط صناديق التقاعد وتخفيضها لغاية 50 بالمئة، والارتقاء بتحسين حياتهم الصحية والمادية والاجتماعية والترفيهية.

أمانة هذه الاحتياجات المهمة بعضها تم تنفيذه على أرض الواقع والآخر ينتظر دوره الذي نأمل أن يتحقق سريعا تماشيا مع هذه المناسبة الدولية. وعساكم عالقوة.