+A
A-

ميرزا لـ(بنا): الهيئة تسير بوتيرة إيجابية وتوسعية في مبادرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية

كشف سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة أن الهيئة تسير بوتيرة إيجابية وتوسعية في مبادرة تركيب أنظمة الطاقة الشمسية الموزعة على أسطح المباني الحكومية من خلال مناقصات عامة يتقدم لها القطاع الخاص بدون أي تكلفة استثمارية على الجهات الحكومية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الهيئة قامت بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بحصر 535 مبنى حكوميا بالإمكان تركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها.

وأكد ميرزا في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين (بنــا) أن تبني حكومة مملكة البحرين الرؤى التنموية في إطار استدامة موارد الطاقة وتنويعها يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال ويؤسس لمزيد من الاستثمار في مجال البيئة النظيفة، متطرقاً إلى التوجه العام في المملكة للاستفادة من مساحات الأسطح قدر الإمكان للتغلب على تحدي محدودية المساحات للمشاريع في المساحات الأرضية، بالإضافة الى مشاريع الطاقة الشمسية العائمة ومشاريع إنتاج طاقة الرياح في المياه الساحلية والعميقة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة.

وقال: "تخطط مملكة البحرين لزيادة نصيب موارد الطاقة المتجددة في المزيج الكلي للطاقة بنسبة 5% أي ما يعادل حوالي 250 ميغاواط بحلول 2025، وتشكل مشاريع الطاقة الشمسية الجزء الأكبر من هذه النسبة نظراً للموقع الجغرافي والظروف المناخية المواتية لذلك في مملكة البحرين.. ويبلغ إجمالي انتاج البحرين حوالي 3920 ميغاواط من الطاقة يومياً من محطات الغاز الطبيعي".

وأضاف "تم تكليف هيئة الطاقة المستدامة بموجب المرسوم الملكي الصادر من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بالأجندة الوطنية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتعزيز مفاهيم الاستدامة من خلالهما كإحدى الركائز الرئيسية لتحقيق الخطط الوطنية التنموية، وكعنصر أساسي لتحقيق عدد من التزامات المملكة الوطنية والإقليمية والدولية التي تعنى بالتنمية المستدامة وجهود التصدي للتغير المناخي".

وتابع: "في سياق آخر المستجدات قامت هيئة الطاقة المستدامة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بطرح مناقصة عامة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية على أسطح مباني ثماني مدارس حكومية كمشروع تجريبي من دون أي تكلفة استثمارية أو مصاريف تتحملها وزارة التربية والتعليم، وضمت هذه المدارس الثماني 20 مبنى تم تضمينهم لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها من خلال المناقصة، وذلك مقابل تعرفة تطرحها الشركات المتقدمة بالعطاءات على المناقصة على ان تكون التعرفة أقل من التعرفة الحكومية وبذلك من المتوقع أن تنخفض تكلفة الكهرباء على المدارس بنحو 30%، بحيث تقوم الشركة الفائزة بالمناقصة بتركيب النظام وتمويله وإدارته وتأمين أعمال الصيانة على مدى 20 عاما".

وقال ميرزا "هذه المناقصة تشكل المرحلة الأولى، وسيلي هذه المرحلة مراحل أخرى من العمل على مبان تابعة لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومية، حيث سجلت الهيئة طلبات من 21 جهة حكومية أبدت من خلالها الجهات برغبتهم بطرح مبانيهم والمساحات المتوفرة لديهم في مناقصات عامة لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية عليها، ليتسنى لهم بذلك تحقيق المنافع والوفورات التي ستعود عليهم.. ومن جهة أخرى فقد لمست الهيئة كذلك إهتمام ونمو واضح في القطاع وإقبال على مثل هذه المناقصات ومشاريع الطاقة المتجددة بشكل عام، وتحرص الهيئة على العمل مع المقاولين والمستثمرين والاستشاريين وتشجيعهم على الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والإسهام في النهوض به وتحقيق الأهداف الوطنية التنموية".

ونوه إلى أنه تم تشكيل لجنة عمل مشتركة برئاسة هيئة الطاقة المستدامة وعضوية عدد من الجهات الحكومية المختصة لدراسة وتقييم عدد من الأراضي والمساحات في مختلف مناطق المملكة وفي المياه الإقليمية التابعة لها للإستفادة منها في مشاريع الطاقة المتجددة إن أمكن، بحيث ترفع الهيئة مقترحات اللجنة المشتركة الى اللجنة الوزارية للبنية التحتية للبحث في إمكانية ذلك، موضحاً بأن الدراسات والتقييم لا يزالان محل الدراسة.


 وأضاف الدكتور ميرزا أن هيئة الطاقة المستدامة عملت على تطوير نظام "شهادات الطاقة المتجددة" التي تمنح للجهات المستثمرة في أنظمة الطاقة الشمسية تمكنهم من تسجيل انتاجهم من الطاقة المتجددة لدى هيئة الطاقة المستدامة من خلال النظام الآلي، ومن ثم تقوم الهيئة بتقييم ورصد كمية الطاقة المنتجة واعتمادها في صورة "شهادة الطاقة المتجددة" ومن ثم منحها للمستثمرين عن كل (1 ميغاوات/ساعة) وبذلك يمكن التحقق من تقارير إنتاج الطاقة ومصداقيتها"، ويمكن للمستثمرين بيع هذه الشهادات على الجهات التي تريد الاستفادة من الطاقة النظيفة بدون ان تنتجها بنفسها.

وذكر أن المنصة الإلكترونية لنظام شهادات الطاقة المتجددة يمكن المستثمرين والمؤسسات التمويلية من تقييم فرص الاستثمار والتمويل في مشاريع الطاقة المستدامة والتحقق من الطاقة المنتجة عن طريق برنامج وأدوات موثوقة ومعتمدة ، ويتم العمل حالياً على تنفيذ المرحلة الأولى منه في صورة تجريبية من خلال تسجيل عدد محدود من أنظمة الطاقة الشمسية ويتم تقييم النظام من حيث مرونته فيما يتعلق بسهولة التطبيق والتعامل وامتثاله لأفضل الممارسات والتجارب الدولية.

وأضاف: "ستتضمن المرحلة الأولى التجريبية تحديد قابلية توسعة النظام وتطبيقه على الصعيد الوطني ليشمل بذلك كافة أنظمة الطاقة الشمسية في المملكة، كما أنه سيمنح الفرصة للبحث في جدوى تطبيق حلول الـ BlockChain لضمان الشفافية وإمكانية التتبع والتحقق من كل شهادة، بالإضافة إلى أن نظام "شهادات الطاقة المتجددة" سيحقق منافع أخرى تمكن المستخدمين من تخطي بعض التحديات التي قد تحد من قدرتهم من الاستفادة من الطاقة المتجددة مثل محدودية المساحة لديهم لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية أو القيود التقنية أو المالية، حيث سيسمح لهم هذا النظام من الاستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة، من خلال شراء "شهادات الطاقة المتجددة" ، وذلك يسهم في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة والتي التزمت مملكة البحرين بتحقيقها".  

وعن أبرز إنجازات هيئة الطاقة المستدامة خلال العام المنصرم 2019، أوضح الوزير ميرزا ان دليل المباني الخضراء الذي أعد بالتعاون مع وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني كإحدى المبادرات الـ22 المتضمنة في الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، يعتبر خطوة سباقة ومهمة في تاريخ مملكة البحرين، إذ أن الدليل يشكل مرجعا أساسيا لكافة القطاعات فيما يخص المعايير والاشتراطات الخاصة التي يجب التقيد بها عند طلب رخص البناء الجديدة، والتي تشجع وتساهم لبناء مباني أكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة وبالتالي توفير ما تقدر نسبته بـ 20% إلى 30% من الطاقة الكهربائية والمياه، مشيرا الى أن الدليل يتضمن على 10 اشتراطات إلزامية و64 اشتراطات اختيارية.

ولفت إلى أن الهيئة تعمل حالياً بالتنسيق مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على إعداد سياسات مكملة لدليل المباني الخضراء يتم من خلالها تصنيف المباني بحسب توفيرها للطاقة والمياه ومطابقتها للإشتراطات الإلزامية والإختيارية المندرجة في دليل المباني الخضراء حيث ستكون سياسات تصنيف المباني الخضراء إحدى الأدوات الهامة والأساسية لتقييم الإستثمارات في المباني المختلفة وتحديد العوائد الإستثمارية من دمج حلول الطاقة المتجددة في المباني وتطبيقات تقنيات تحسين كفاءة الطاقة فيها.