*الضرب بيد من حديد على العمالة المرنة المخالفة لقوانين العمل

بحث النائب البرلماني يوسف الذوادي خلال لقاء  له بوزير العمل السيد جميل حميدان عددا من المحاور ذات الصلة بسوق العمل البحريني، في واقع شهدت فيه الأسواق تقلصا كبيرا للوظائف خلال الأشهر السبعة الماضية منذ تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا التي ضربت كافة دول العالم.
وتضمنت تلك المحاور، بحث السبل والآليات والجهود المبذولة من قبل الوزارة في توظيف المواطنين خلال الفترة المقبلة، بعد الرفع التدريجي للاجراءات الاحترازية، حيث كشف الوزير أن لدى الوزارة خططا لتنمية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما فيها ما يعزز ايجاد سبل توظيف للبحرينيين حديثي التخرج والباحثين عن العمل.
كما تضمنت المحاور، سبل إعادة توظيف البحرينيين الذين فقدوا وظائفهم جراء تقلص حجم الأعمال لدى مؤسسات القطاع الخاص بسبب الجائحة، والإسراع في عملية دمج هذه الشريحة التي تعول اسرا بحرينية والحاقها بسوق العمل.
وبحث النائب الذوادي مع الوزير، ضرورة التشديد على الزام أصحاب تصاريح العمل المرنة من الوافدين، بالضوابط والاشتراطات التي تؤطر اعمالهم بالصفة القانونية، وتطبيق الإجراءات الرادعة ضد كل من يخالف هذه الضوابط، مع الحرص على أن تصب كل الضوابط الخاصة بالتصاريح المرنة في صالح التاجر البحريني الذي يعتبر شريكا استراتيجيا للقطاع الحكومي في عملية أحداث التنمية الشاملة.
وكان وزير العمل السيد جميل حميدان قد أكد خلال تصريحات سابقة، أن اجراءات خاصة بتكثيف الحملات التفتيشية على أصحاب العمل الأجانب للحيلولة دون ممارستهم أنشطة مهنية مقتصرة على المواطنين فقط، ولا يجوز ممارستها من قبل العمالة المرنة إلا بعد الحصول على تصاريح بذلك من جهات رسمية، كما أكد الوزير أنه لن يكون مسموحا للعمالة غير المنضوية تحت مظلة نظم الإقامة والعمل القانونية (العمالة الهاربة والسائبة)، الحصول على تصاريح العمل المرنة، وقال أن هناك اجراءات تم تطبيقها من قبل الجهات المختصة بتنظيم سوق العمل، لمنع الجمع بين تصريح العمل المرن والسجل التجاري المعروف بشكله التقليدي.
إلى ذلك، ثمن النائب الذوادي بالجهود المثمرة والتعاون الكبير الذي لمسه من وزير العمل، وأكد ضرورة العمل بشكل تكاملي مع جميع المؤسسات المعنية بشئون تنظيم سوق العمل والمعنية برقابة انضباط العمالة الوافدة بالنظم القانونية الخاصة بآليات عملهم في الاسواق، بالاضافة الى الجهات المعنية برصد مؤشر حركة توظيف البحرينيين.