أظهرت التقديرات الأولية لتقييم أجرته مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن انفجار مرفأ بيروت ألحق أضراراً بالأصول المادية تراوحت قيمتها بين 3.8 مليار دولار، و4.6 مليار دولار.

في حين قدرت الخسائر، متضمنة التغيرات في التدفقات الاقتصادية نتيجة لانخفاض ناتج القطاعات الاقتصادية، بما يتراوح بين 2.9 مليار دولار و3.5 مليار دولار.

وكانت أكثر القطاعات تضرراً قطاعا الإسكان والنقل والموجودات الثقافية.

هذا وتُقدر احتياجات إعادة إعمار القطاع العام وتعافيه للعامين الحالي والمقبل بما يتراوح ما بين 1.8 مليار دولار و2.2 مليار دولار.