أصدرت البحرين قانون حظر ومكافحة غسل الأموال. ووفق القانون، يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال من أتى فعلًا من الأفعال وكان من شأنه إظهار أن مصدر الأموال مشروع وتشمل، إجراء أية عملية تتعلق بعائد جريمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من نشاط إجرامي أو من أي فعل يعد اشتراكًا فيه، أو إخفاء طبيعة عائد جريمة أو مصدره أو مكانه أو طريقة التصرف فيه أو حركته أو ملكيته أو أي حق يتعلق به مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من نشاط إجرامي أو من فعل يعد اشتراكًا فيه، أو اكتساب أو تلقى أو نقل عائد جريمة مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من نشاط إجرامي أو من أي فعل يعد اشتراكًا فيه، أو الاحتفاظ بعائد جريمة أو حيازته مع العلم أو الاعتقاد أو ما يحمل على الاعتقاد بأنه متحصل من نشاط إجرامي أو من أي فعل يعد اشتراكًا فيه.

ويعد شريكًا في جريمة غسل الأموال من أتى فعلًا من الأفعال وهي، كل من أتلف أو أختلس أو أخفي أو زور مستندًا من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو مرتكبيها، وكل من علم بقصد الجاني وقدم إليه تسهيلات أو معلومات تساعده على إخفاء جريمته أو تمكنه من الهرب.

وجريمة غسل الأموال، تعتبر من الجرائم الحديثة نسبيا وهي من جرائم “الياقات البيضاء” لأن مرتكبيها ممن يتمتعون بالمعرفة بحسب تعليمهم أو مناصبهم أو غيره، ويتميزون بالياقات البيضاء للتمويه وصرف النظر. ولهذا، إضافة لأسباب أخرى، فان اكتشاف واثبات هذه الجريمة يحتاج إلى مراقبة لصيقة وذكاء وحاسة “سادسة” تقود لاكتشاف العملية الإجرامية ومرتكبيها. وقد يكون المجرم في مكان بعيد جدا عن مكان الجريمة، ولذا تسمى أيضا “الجريمة عبر القارات”، وهي تدخل لكل بلد متجاوزة إجراءات الدخول والتأشيرة وما شابه. لذا الحذر واجب واليقظة مطلوبة.

ومن سوء الطالع، أن هذه الجريمة تتم عبر البنوك التي تم التصديق لها للعمل لخدمة الاقتصاد والتجارة والاستثمار، وهناك ضعاف النفوس ممن يستغلون هذه المؤسسات الشريفة لغسل أفعالهم الإجرامية وإدخال أموالهم القذرة وخلطها مع أموالي وأموالك النظيفة التي وضعناها في عهدة البنوك. ونطلب من البنوك العمل بكل فطنة مهنية للوقوف في وجه الأعمال القذرة، والتأكد من عدم خلط أموالها بالقاذورات الناتجة عن الرشاوي وبيع الذمم وتجارة اللحم الأبيض والدعارة وبيع المخدرات والأسلحة وما يرتبط بهذا من تمويل الإرهاب وغيره.

وبكل أسف، هناك بنوك ومؤسسات مالية غارقة لأذنيها في هذه الجريمة وتعمل على تسهيل ارتكابها ويجب معاقبتها وردعها بقوة القانون لقفل الباب تماما حماية للاقتصاد والعمل التجاري الشريف.