البحرين تطبق مبادئ الحوكمة، وتتبارى معظم الدول والشركات في وضع هذه المبادئ وتنفيذها لترقية الأداء المؤسسي. وقوانين الشركات تتناول الأحكام المنظمة لإدارة الشركات، وتضع اللبنات الأولى لتوضيح العلاقة بين ملاك الأسهم ومجلس الإدارة.

ومن الناحية الشكلية، قوانين الشركات تتضمن التفاصيل التي تشكل النطاق الإداري النمطي لحسن إدارة الشركة.

ومع تطور الأنظمة الإدارية وتشعب أعمال الشركات وما قد ينجم عن ذلك، تبين أن أحكام قوانين الشركات لا تؤدي الغرض لتحقيق حسن إدارة الشركة. ولذا، تم استحداث “مبادئ حوكمة الشركات” للوصول إلى الإدارة المثالية للشركات لتحقيق قبول ورضى كل الجهات المرتبطة.

من أهم مبادئ الحوكمة، وجود مجلس إدارة لدية القدرة والعلم لإدارة الشركة، مع أهمية قيام كل عضو بدوره بصفته الفردية مع العمل مع بقية الأعضاء في تناغم الروح الجماعية. وعلى رئيس المجلس تعزيز هذا الدور مع توفير الإمكانيات لتنفيذه. ومن المبادئ، العمل على تحقيق روح الانسجام بين الأعضاء والمساهمين وتعزيز مصلحة جميع الأطراف في الشركة والجهات المرتبطة “ستيكهولدرز” والمجتمع. إن مبادئ الحوكمة أتت من رحم قوانين الشركات، وهي تمثل تطورًا طبيعيًا للوصول لأقصى درجات الكفاءة في إدارة الشركات. ولكن وبالرغم من هذه التطورات في مبادئ الحوكمة، إلا أننا نلاحظ بعض الأحكام في قوانين الشركات تسير في الاتجاه المعاكس لهذه التوجهات. ولا بد من إعادة النظر فيها إذا أردنا لحوكمة الشركات البقاء للارتقاء بشركاتنا.

كما أوضحنا، مبادئ الحوكمة تنادي بضرورة وجود أعضاء فاعلين ومؤهلين لتبوء العضوية، ولكن هناك معوقات داخل قوانين الشركات تحول دون ذلك مثل، إن أي مساهم يملك 10 % أو أكثر من رأسمال الشركة يحق له أن يكون عضوًا في مجلس الإدارة. وهذا ببساطة يعني أن من يملك المال قد يسيطر على مجلس الإدارة بغض النظر عن مقدراته. وهكذا نضرب بمبادئ الحوكمة عرض الحائط لأن صاحب هذه الأموال قد لا يملك مؤهلات لإدارة مشروع صغير ناهيك عن شركة كبيرة تتطلع للمستقبل.

وهناك نقطة أخرى، إذ يمنح القانون الحق للمساهمين في عزل أي من أعضاء المجلس، وهذا العضو، قد يكون أكثر الأعضاء اإماما بالمتطلبات المطلوبة وفق مبادئ الحوكمة. وهذا الحق إذا لم يستخدم بصورة صحيحة، قد يهدم بناء الحوكمة داخل الشركة ويضر بها ضررًا بليغًا. ولا نطالب بالحد من الصلاحيات القانونية التي يمنحها قانون الشركات للمساهمين ولكن نطالب بمراعاة منح بعض الأفضلية، ولا نقول الحصانة، للأعضاء الملتزمين بتحقيق مبادئ الحوكمة ومنحهم الفرصة للاستمرار في المجلس كلما كان ذلك ممكنًا، لأنهم ببساطة يمثلون عصب تطبيق الحوكمة في الشركة.

هذه الأحكام في قانون الشركات وغيرها، تحتاج لإعادة النظر لتحقيق المطلوب من تطبيق الحوكمة وفق المعايير المثلى لمصلحة الجميع.