تنطلق سوق المشتقات المالية بالسعودية اليوم الأحد حيث يتم البدء بتداول العقود المستقبلية لمؤشر "إم تي 30" لتكون هذه العقود أول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق المالية.

ويمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية، وتزويد المستثمرين بمجموعة متكاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات. حيث تم تطوير العقود المستقبلية لمؤشر "إم تي 30" (والتي تتخذ من مؤشر إم إس سي آي تداول 30 "إم تي 30" أصلاً أساسياً لها) لتزويد المستثمرين بأدوات للتداول والتحوط لإدارة المخاطر بشكل أكثر.

وسوق المشتقات المالية هو السوق الذي تتداول فيه عقود، وليس أوراقا مالية بالمعنى المعروف، والعقد هو اتفاق محدد القيمة يبرمه طرفان، على أن يتم التنفيذ، أي الدفع والتسليم، في تاريخ لاحق، وتشتق تلك العقود قيمتها من قيمة الأوراق المالية المتضمنة، وتعتمد على تغير قيمة تلك الأوراق.

وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من عقود المشتقات ترتبط بالأوراق المالية، وهي: العقود الآجلة، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات.

ويتم تداول العقود الآجلة في الأسواق غير المنظمة، بينما تتداول العقود المستقبلية وعقود الخيارات في الأسواق المنظمة.

وقال مشعل الحقباني الرئيس التنفيذي للوساطة في دراية المالية إن سوق المشتقات يوفر آلية جديدة أمام المستثمرين، وهو ما سيؤدي إلى زيادة السيولة كما ستقل تذبذبات السوق.

وأوضح في حديثه للعربية أنه من المتوقع أن يرتفع حجم السيولة بالأسواق، لكن سيكون الإقبال محدودا في البداية.

وأشار إلى أنه في الفترة الماضية كان هناك استفسارات من قبل العديد من العملاء بشأن المشتقات، ولدى الكثيرين الرغبة في التداول بهذا السوق.

وعلى صعيد متصل، قال ثامر السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، إن حجم الصفقات بسوق المشتقات كان طفيفا اليوم.

وعزى ذلك إلى أن الوسطاء لم يكن لديهم دراية كافية ببعض الأمور والمعلومات الخاصة بالسوق الجديد.

وأشار إلى أن أحجام التداولات بالسوق الجديدة سيزداد كلما زادات الأدوات به. وأوضح أن العمولات بسوق المشتقات مقبولا.