رحبت مملكة البحرين وشعبها وجميع حكومات دول العالم ومنظماته بصدور قراري وقف إطلاق النار عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس مجلس النواب شرقي ليبيا، وبعد سنوات طويلة من الصراع العسكري آن الأوان أن يتحمل الجميع في ليبيا مسؤوليتهم الوطنية والعربية والدولية التي بدأت بوقف إطلاق النار ومنع كل أشكال التدخلات العسكرية والسياسية التي أججت الصراع العسكري الذي لم ينتصر فيه أحد، بل راحت ضحيته أرض وثروات ليبيا وشعبها من الشباب والنساء والشيوخ والأطفال بجانب ما تهدم من المرافق وضياع المؤسسات. إن الطريق الأول لتنفيذ هذين الإعلانين ــ إذا ثبت هذا الاتفاق ولم ينتكس ــ أنه على جميع الأطراف التنازل عن كل المصالح والمكاسب الشخصية لصالح المكاسب الليبية، وأن تبعد كل القوى الخارجية التي دخلت ليبيا بصورة غير شرعية والتي دعمت وتدعم هذا الطرف المتقاتل أو ذاك والتي تسببت في حدوث الكوارث والخسائر المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية منذ أن حصل العدوان على ليبيا عام 2011م. فهذا التدخل الخارجي ساهم بإحداث هذه الفوضى والاقتتال ودمار الأرض، فهذه القوى لم تتدخل لمصلحة ليبيا ولا شعبها، بل من أجل استنزاف ثرواتها وتحقيق أجندات سياسية وأطماع أجنبية لتدمير ليبيا وقتل شعبها وسِرقَة نفطها. وتحتاج ليبيا اليوم إلى وقفة شجاعة من أبنائها الليبيين من سياسيين وعسكريين وجميع شعبها، وإلى اتخاذ قرارات سيادية تحفظ لليبيا أرضها وثرواتها وتحقيق طموحات شعبها، ومد يد التعاون عربيًا ودوليًا لبناء ما دُمر من الأبنية والمؤسسات والطرق والمرافق والمساكن، وأن يتفق الليبيون جميعًا على البدء بمسار وطني سيادي يحفظ أمن ليبيا ويستثمر مواردها، وحمايتها من شر التدخلات والمؤامرات الخارجية.

إن إعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية في ليبيا جاء لأجل إنهاء سنوات الاقتتال التي دمرت ليبيا وأنهكت شعبها، وجعلت ليبيا لقمة سائغة وسهلة في أفواه من أراد لها ذلك، وحتى لا يعود الاقتتال مرةً أخرى ولا ينتكس هذا الاتفاق الذي تحقق بعد سلسلة من الحوارات والمبادرات العربية والأجنبية بين الأطراف المتنازعة يجب العمل بشفافية ونزاهة وعلى أرضية مشتركة لمعالجة جميع الاختلافات والمشاكل التي تعيشها ليبيا لتحقيق أهدافه وبمتابعة دولية وصولا لبناء ليبيا.