في الآونة الأخيرة، كثرت الملفات التي فتحت باب الخلافات على مصراعيه بين قوتي العالم الكبيرتين أميركا والصين، بدءاً من التجارة إلى فيروس كورونا المستجد والتجسس والتطبيقات وغيرها الكثير.

والجديد اليوم إعلان الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات تستهدف شركات صينية و"مسؤولين من الحزب الشيوعي الصيني" تتهمهم بالمساهمة في "عسكرة" بحر الصين الجنوبي.

كما تندرج هذه العقوبات ضمن السياسة الجديدة المعززة التي أعلن عنها وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في منتصف تموز/يوليو لمواجهة مطالب الصين "غير القانونية" في بحر الصين الجنوبي.

إلى ذلك، هدّد بومبيو في بيان بمواصلة "اتخاذ تدابير طالما أن الصين لم تكف عن استخدام القوة في بحر الصين الجنوبي". قائلاً: "سنواصل دعم حلفائنا في مقاومتهم هذه الأنشطة التي تزعزع الاستقرار".

سحب التأشيرة الأميركية

ومن المقرر أن تبدأ وزارة الخارجية الأميركية اعتباراً من الأربعاء بسحب التأشيرة الأميركية من كل مواطن صيني يساهم في "جفاف على نطاق واسع وبناء وعسكرة" جزر صغيرة اصطناعية متنازع عليها وتُعتبر كمواقع متقدمة في بحر الصين الجنوبي.

وتستهدف أيضاً واشنطن الأشخاص الذين يشاركون في "استخدام الجمهورية الشعبية الصينية الإكراه ضد أشخاص من جنوب شرق آسيا لعرقلة وصولهم إلى موارد ما وراء البحار".

كما أوضح بومبيو أن هؤلاء الأشخاص وأفراد عائلاتهم "لن يتمكنوا بعد الآن من الدخول إلى الولايات المتحدة".

من جهة أخرى، أضافت وزارة التجارة الأميركية للأسباب نفسها 24 شركة حكومية صينية إلى لائحتها السوداء، من بينها عدة فروع لشركة الاتصالات الصينية، التي تتهمها بمساعدة الجيش الصيني في عسكرة الجزر.