تقدم 5 نواب وهم (أحمد الدمستاني، إبراهيم النفيعي، عادل العسومي، محمد بوحمود، أحمد الإنصاري) بتعديل تشرعي يقضي بإلزام الأجنبي الصادر بحقه حكم الإبعاد النهائي أو المؤقت من البلاد سداد كافة ديونه قبل تنفيذ الحكم.

ونص التعديل التشريعي على المادة 64 مكرراً من قانون العقوبات على: إذا حكم على أجنبي ذكرا كان أو أنثي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جاز للقاضي أن يأمر في حكمه بإبعاده من دولة البحرين نهائيا أو لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد سداد كافة ديونه.

وأشار النائب أحمد الدمستاني إلى أن التعديل التشريعي يهدف لضمان حقوق الدائنين بمنع تسبب ترحيل الأجنبي المدين في إعاقة الدائن عن استرداد مستحقاته.

ولفت إلى أن التعديل تمثل في إضافة شرط وقيد بالنسبة لإبعاد الأجانب، فللقاضي عند الحكم على الأجنبي أن يأمر بإبعاده عن المملكة بصورة نهائية أو لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات، إلا أن إبعاده بهذه الصورة قد يؤدي إلى الاضرار ببعض الأشخاص الذين لهم مستحقات مالية في ذمة هذا الأجنبي؛ مما سيشكل عائقاً في حصولهم على هذه الديون.

وبين أن إطلاق سلطة القاضي في ابعاد الأجنبي دون تقييدها بالتأكد من سداد كافة ديونه يؤدي عادة إلى ضياع حقوق الدائنين وصعوبة حصولهم على حقهم بسبب الإبعاد.

وذكر أنه انطلاقاً مما للسلطة التشريعية من سلطة تقديرية في تحديد العقوبات المناسبة المحققة للردع والزجر دون الإضرار بالغير حسن النية؛ جاء تقييد أبعاد الأجنبي بتسديد كافة ديونه، لعدم الإضرار بالدائنين وضمان استيفاء أصاحب الحقوق لحقوقهم.