استأنف اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في القاهرة، سلسلة لقاءات دولية وإقليمية في إطار المساعي الرامية لحلحلة الأزمة الليبية.

يأتي ذلك فيما بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ترجمة اقتراحها بإيجاد حل عن طريق منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة، وإعادة فتح قطاع النفط الليبي بشفافية كاملة، على الأرض بين الأفرقاء الليبيين.

وفي هذا السياق، استهل صالح اتصالاته من القاهرة بلقاء مع السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، على أن يجتمع مع وفود غربية، بالإضافة إلى القيادة المصرية.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب السيد، حميد الصافي، إن الاجتماع ناقش الخطوات الفعلية المتخذة للمضي قدما في العمل بمبادرة المستشار عقيلة صالح التي توجت بإعلان القاهرة وفقا لمخرجات مؤتمر برلين.

وأكد الصافي أنه تم الاتفاق على استمرار وقف إطلاق النار والإبقاء على مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح لحين استئناف الحوار السياسي والعودة لطاولة الحوار.

وبيّن السفير الأميركي موقف بلاده من ضرورة وقف القتال في ليبيا وأن لا وجود لحل عسكري للأزمة.

وكان مدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميغيل كوريا، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، قد أجريا اتصالات للدفع باتجاه اتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لتنفيذ المقترح الأميركي.

هذا وتعتزم كل من ألمانيا و فرنسا وإيطاليا الدفع نحو فرض عقوبات أوروبية على منتهكي حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وبحسب مصادر في الاتحاد، فإن الدول الثلاث أعدت قائمة بالشركات والأفراد الذين يسخرون السفن والطائرات أو غيرها من الخدمات اللوجستية لنقل الأسلحة.

وتشمل القائمة ثلاث شركات من تركيا وكازاخستان إلى جانب شخصين ليبيين.

وكانت فرنسا اتهمت تركيا مرارا بانتهاك حظر توريد الأسلحة التي أطلق الاتحاد الأوروبي "عملية إيريني" لمراقبته.

وأكد رؤساء حكومات الدول الثلاث في بيان مشترك، استعدادهم للنظر في استخدام محتمل للعقوبات في حال استمرت الانتهاكات ضد الحظر البري والبحري والجوي.