دعا النائب عمار قمبر الحكومة بتأجيل أقساط قروض البنوك والإسكان  لمدة ثلاثة شهور إضافية أخرى تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة لصالح المواطنين، موضحًا بأن الشهر الحالي هو الأخير في وقف الأٌقساط بناء على الحزمة المالية الحكومية الأولى والتي شملت الاقساط البنكية والإسكان.
وأوضح بأن المستجدات الاقتصادية الحالية تستدعي ذلك مع استمرار جائحة كورونا، وتعثر شريحة واسعة من التجار البحرينيين والذين هم غير قادرين على تغطية المصاريف التشغيلية الضرورية لبقائهم في السوق المحلي نظرًا للظروف التي مرت بها البحرين والتي أدت إلى إبطاء وتعطيل العديد من الأنشطة.
وأشار قمبر بأن هذه الجائحة  تسببت في تسريح شريحة من المواطنين من أعمالهم وفصلهم من وظائف مما تسبب في زيادة التزاماتهم المالية، منها أقساط البنوك والتي يواجهون صعوبة بالغة في سدادها نظرًا إلى انقطاع مصدر دخلهم الرئيسي دون سابق انذار .
وأكد بأن وقف أقساط القروض البنكية والإسكان لثلاثة شهور أخرى سيساعد على إنعاش الاقتصاد في مملكة البحرين وتنشيط التجارة والسياحة  المحلية، وهو ما شاهدناه في الستة شهور الماضية وبشكل ملحوظ، لاستلام المواطنين رواتبهم بشكل كامل نظرًا لعدم وجود أي التزامات مالية.
وأضافة قمبر قائلًا إن توجيهات الحكومة بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للقطاع الخاص وقرارات اللجنة التنسيقية منذ بداية الأزمة كان لها عظيم الأثر في محاولة تجنب وتقليل الآثار السلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأن هذه ظروف استثنائية أثبتت تكاتف المجتمع البحريني بأسره قيادة وحكومة وشعب للتصدي لهذه الجائحة.