أظهرت دراسة علمية في جامعة البحرين أن المترددين على مكتب التوفيق الأسري في مملكة البحرين هم أقل إدراكاً للعوامل المساهمة في التوافق الزواجي، من غير المترددين، داعية إلى تقديم برامج توعوية للمقبلين على الزواج، وإعطائهم "رخصة" لقيادة الحياة الزوجية.

وأعد الدراسة الطالب في برنامج ماجستير علم النفس الإرشادي في جامعة البحرين محمد بدر هاشم السيد، وذلك استكمالاً لمتطلبات نيل درجة الماجستير في علم النفس الإرشادي.   

​وبحسب الباحث السيد؛ فقد هدفت دراسته إلى تعرُّف العوامل المساهمة في التوافق الزواجي كما يدركها المترددون وغير المترددين على مكتب التوفيق الأسري بمملكة البحرين.   

وعرَّف الباحث التوافق الزواجي بأنه "القدرة على التواصل وإقامة الحوار بين الزوجين والتفاهم وحل الصراعات التي قد تنشأ بينهما وهو امتزاج واستيعاب واحتواء وتكامل بين الزوجين في جميع النواحي النفسية والجسمية والجنسية والاجتماعية، بالإضافة إلى القدرة على التعبير عن المشاعر والانفعالات والمشاركة الاجتماعية، والقدرة على الحب والعطاء".   

وقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي المقارن كمنهج للدراسة، إذ قام باختيار أفراد عينة الدراسة من المترددين وغير المترددين على مكتب التوفيق الأسري بمملكة البحرين.   

وأسست وزارة العدل مكتب التوفيق الأسري في العام 2015م وفق قانون أوجب تحويل القضايا الشرعية التي يجوز فيها الصلح إلى مكتب التوفيق الأسري قبل وصولها إلى المحاكم الشرعية بشكل إلزامي.   

ويهدف مكتب التوثيق الأسري إلى التسوية الودية لمعالجة الخلافات الزواجية، والنظر في الخلافات والمنازعات الزواجية من منظور اجتماعي ونفسي ومحاولة حلّها برضا الطرفين واتفاقهما.   

واعتمد الباحث على مقياس التوافق الزواجي الذي أعدَّه لقياس التوافق في أبعاده: التنظيمية، والشخصية، والعاطفية، والثقافية والاجتماعية، والصحية والجسمية.   

ونبه الباحث محمد السيد إلى أن التوافق الزواجي "يدلل إلى الصحة النفسية للحياة الزوجية، التي تعني قدرة كلا الزوجين على تغيير سلوكه وتكوين علاقة مُرضية مع شريك الحياة، ويتحقق بدرجة عالية لدى الأزواج الذين لديهم القدرة على توفيق الاختلافات الشخصية"، موضحاً أن "الأسرة المترابطة تحقق قدراً أكبر من الأمان الأسري لأبنائها ينعكس إيجابياً على تمتعهم بالصحة والسلامة النفسية".   

وأظهرت النتائج أنَّ عينة غير المترددين على مكتب التوفيق الاسري هم أكثر إدراكاً من عينة المترددين للعوامل التي تؤثر في التوافق الزواجي. ولم تظهر الدراسة أية فروق بين العينتين من الذكور والإناث المترددين على مكتب التوفيق الأسري في إدراك العوامل المساهمة في التوافق الزواجي.   

ودعت الدراسة إلى التوجه نحو إعطاء "رخصة" لقيادة الحياة الزوجية للمقبلين على الزواج؛ بحيث تكون شرطا لازماً لإتمام عقد الزواج، كما هو في الفحص الطبي قبل الزواج. وذلك بعقد دورات تدريبية بكل ما يهم المقبلين على الزواج عن الحياة الزوجية وبعد الانتهاء من الدورات يتم إعطاؤهم "رخصة القيادة الزوجية".   

كما دعت إلى تقديم البرامج التوعوية للمقبلين على الزواج لتأثيرها الفعال في تحقيق السعادة الزوجية والأسرية، والعمل على بناء برامج تدريبية للأزواج في كل المراحل الزوجية لمساعدتهم على التعامل مع مواقف الحياة الزوجية الضاغطة بحكمة وحسن تدبير. 

وأكدت أهمية العمل على تخصيص خط ساخن مجاني للإرشاد الأسري للحدِّ من لجوء الأزواج إلى المحاكم ومراكز الشرطة، وتصميم برنامج توعوية لزيادة وعي المترددين على مكتب التوفيق الأسري تبصرهم بالعوامل المساهمة في التوافق الزواجي.   

واقترحت الدراسة إضافة خدمة "تعرَّف إلى شريك حياتك" ضمن مشروع "مختبر السعادة" التابع لوزارة الصحة بالمراكز الصحية، وهو عبارة عن اختبار للتعرف إلى شريك الحياة للمقبلين على الزواج الذين يقومون بالفحص الطبي قبل الزواج.   

وكانت لجنة امتحان ناقشت الباحث محمد السيد في أطروحته، وتكونت من: عضو هيئة التدريس في قسم علم النفس بجامعة البحرين الدكتورة أماني عبدالرحمن الشيراوي مشرفاً أولاً، وعضو هيئة التدريس في القسم نفسه الدكتور توفيق عبدالمنعم مشرفاً ثانياً، وعضو هيئة التدريس في قسم علم النفس نفسه أيضاً الدكتورة شيخة أحمد الجنيد ممتحناً داخلياً، وعضو هيئة التدريس في جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية الأستاذ الدكتور محمد البحيري ممتحناً خارجياً.