رفض ائتلاف المعارضة في مالي، الثلاثاء، خطة اقترحها زعماء غرب أفريقيا لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ينذر باندلاع المزيد من الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للحكومة، خلال الأسابيع المقبلة.

واستجاب عشرات الآلاف من المحتجين لدعوات المعارضة بالتظاهر، في أوائل يونيو الماضي، احتجاجا على انتخابات محلية متنازع عليها وماتصفه المعارضة بفساد وضعف كفاءة الحكومة.

وفاقم قتل الشرطة لمتظاهرين من موجة الغضب ضد الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الذي تصر المعارضة على ضرورة رحيله.

واقترحت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس)، يوم الاثنين، خطة تشمل استقالة نواب البرلمان المتنازع على فوزهم وإجراء انتخابات تكميلية، كما دعت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وفتح تحقيق بشأن القتلى.

وردّ الرئيس كيتا بتعديل وزاري، في وقت لاحق، يوم الاثنين، حيث عيّن ستة وزراء في مناصب أساسية منهم تيبيل درامي وزيرا للخارجية والجنرال إبراهيم داهيرو ديمبلي وزيرا للدفاع، وكلفهما بالتفاوض مع المعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، حسبما ذكرت "رويترز".

ويستبعد مراقبون أن يوافق ائتلاف المعارضة الذي قاد الاحتجاجات ضد كيتا على الخطة، بعد أن رفض تماما مقترحات مشابهة قدمتها المجموعة في وقت سابق.

وقال الائتلاف في بيان إنه يعلن "ببالغ الأسف أن النتائج التي خلصت إليها قمة الزعماء لا تأخذ بعين الاعتبار عمق وفداحة الأزمة السياسية الاجتماعية التي تضع مستقبل مالي على المحك".

وأضاف أن المقترحات "لم ترق إلى مستوى توقعات وطموح شعب مالي وتنتهك قوانين ودستور مالي".

وكان الائتلاف قد قال إنه سيستأنف الاحتجاجات يوم الثالث من أغسطس إذا لم تنفذ مطالبه، فيما أثارت الاضطرابات مخاوف من تقوبض الحرب على المتطرفين في المنطقة.