+A
A-

الرئاسة اللبنانية تقر التعاقد مع شركات تدقيق جنائي ومحاسبي

وافقت الرئاسة اللبنانية على تعاقد الدولة مع شركات للتدقيق الجنائي والمحاسبي في وقت تتعرض فيه البلاد إلى أشد أزمة مالية واقتصادية منذ عقود.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء اللبناني وافق على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي ومع شركتي kpmg وoliver wayman للتدقيق المحاسبي.

وكان لبنان اتخذ خطوات عدة تتعلق بطرح خطة إصلاح مالي كانت ستقر خسارة 69 مليار دولار من النظام المصرفي في البلاد، قبل أن تتعثر تلك الخطة، وتتعرض لانتقادات شديدة.

كما وجه لبنان أحكاماً قضائية تجاه النظام المصرفي، كان آخرها الحجز على عقارات وأملاك لحاكم مصرف لبنان، إلى جانب وضع قيود على تحويلات العملة بالدولار الأميركي للودائع الكبيرة.

ويفشل لبنان حتى الآن في إقناع صندوق النقد الدولي، والدول المانحة في دعم خطة إصلاح مرتقبة تعترضها عقبات سياسية في كل محاولة لصياغتها.