ناشد موظفون بوكالة الزراعة والثروة البحرية، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، مساواتهم مع بقية وكالات الوزارة، والتي التزمت بقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 2020 بشأن تطبيق سياسة العمل من المنزل.

وقال الموظفون لـ "البلاد" بأن وكالة قطاع الأشغال، ووكالة قطاع البلديات، ووكالة الثروة الحيوانية، ملتزمون بقرار الديوان، والذي يقضي بأن يكون 70% من نسبة العاملين بالجهة الحكومية يعملون من المنزل، وبخاصة الأمهات العاملات، بينما وكالة الزراعة والثروة البحرية تشذ عن بقية قطاعات الوزارة، وتخالف قرار الديوان.

وبينوا أن ما جعلهم في حالة قلق وجزع اصابة اثنين من الموظفين بالوكالة بفيروس كورونا، إذ أصيب موظف وآخر خالطه، وجرى فرض الحجر المنزلي الاجباري على بقية مخالطي المصاب، ما أدى لحالة أقرب للشلل لدى الادارة المذكورة، لأن جميع هؤلاء الموظفين من ادارة واحدة، وكانوا يجلسون بمكاتبهم، وقد أدى عدم تنفيذ تعليمات التباعد الاجتماعي بسبب عدم تهيئة الظروف بالوكالة للعمل المكتبي بنسبة 100% لجميع الموظفين الى زيادة احتمالية انتشار الفيروس.

وناشد الموظفون الوزير عصام خلف لتوجيه وكاله الزراعة والثروة البحرية بالالتزام بقرار ديوان الخدمة المدنية، وذلك تفاديا لاحتماليات تصاعد مؤشر الاصابات في صفوف الموظفين.

وقالوا أنه فيما لو كان كل الموظفين بالوكالة يقدمون خدمات للمواطنين فإن ذلك يتطلب وضع ترتيب اداري لتقديم الخدمات الكترونيا وميدانيا، ولكن مخالفة قرار ديوان الخدمة واجبار الموظفين بالتواجد المكتبي بنسبة 100% يثير الكثير من التساؤلات عن جدواه ونتائجه.