+A
A-

"تقدم" البرلمانية ترفض "إصلاحات التقاعد" وتدعو الهيئة للخروج عن صمتها

عبرت كتلة تقدم البرلمانية عن رفضها لمشروع التعديلات على أنظمة التقاعد - الذي انفردت "البلاد" بنشر حيثياته -وداعية هيئة التأمينات الاجتماعية إلى الخروج عن صمتها وتوضيح حقيقة ما نشر من تسريبات اجتماع مجلس الإدارة.

وقالت الكتلة في بيان لها إن هذا المشروع يدفع نحو المزيد من الانتقاص من المكاسب العمالية للمشتركين والمتقاعدين، تحت مظلة توصيات الخبير الاكتواري.

وأثنت الكتلة على موقف ممثلي العمال في رفضهم المبدئي للمشروع، الذي أثار ردات فعل واسعة ومخاوف مجتمعية، ستنعكس على موقف الكتلة الرافض في مجلس النواب عند مناقشة المشروع.

ورأت الكتلة أن إصلاح أوضاع الصناديق التقاعدية بات ضرورة ملحة، لكن ذلك لا يجب أن يتأتى عبر التهديد بالانتقاص المستمر من مكاسب آلاف المشتركين والمتقاعدين، إنما عبر تطوير آليات عمل الهيئة وإصلاح أوضاعه وأنظمتها، عبر قرارات جريئة مهنية.

وأكدت أهمية العمل على تحسين إدارة أموال واستثمارات الهيئة بعيدا عن التخبط الإداري والمالي المستمر، واستغلال الفرص المواتية لإصلاح أوضاع الصناديق التقاعدية التي تم التفريط بها سابقاً.

وأشار إلى أن جهود وتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية الأولى منذ العام 2004 كانت كفيلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تراجعات مالية وإدارية، لو تم الأخذ بها.

وبينت أن عدم الأخذ بتلك التوصيات واغتنام الفرص يدفع نحو ضرورة التفكير بحزمة إنقاذ عاجلة، وذلك في ضوء المرئيات التالية:

أولا: إن أية إجراءات وقرارات جديدة تنوي الهيئة اقتراحها، يجب أن لا تمس المكتسبات التي تحققت عبر السنوات الماضية للغالبية الساحقة من المتقاعدين والمشتركين، ويجب أن تكون بتوافقات معلنة  بين جميع ممثلي أطراف الإنتاج، وعبر الأدوات الدستورية والتشريعية.

ثانيا: يجب ربط أي إصلاحات قادمة بسياسات تشغيلية منصفة وعادلة للعمالة الوطنية في سوق العمل، وضرورة إعادة الهيكلة في الشركات الحكومية الكبرى تحديدا، بما يساهم في سياسة إحلال العمالة الوطنية، وبالتالي المحافظة على موارد الهيئة المالية وتدفق الاشتراكات المالية للصناديق التقاعدية، ويوقف النزيف المرهق الذي تتعرض له أموال الصناديق الثلاثك منذ سنوات جراء تلك السياسات غير المدروسة.

ثالثا: توجيه السياسات الاستثمارية للهيئة على أسس جديدة ومبتكرة بحيث تخلق اقتصاداً منتجا فعليا، بما يساهم في خلق فرص عمل حقيقية للمواطنين.

رابعا: إجراء تحقيقات شفافة في عمليات الهدر المالي والإداري في هيئة التأمينات الاجتماعية، وأن يتم وقف التلاعب بأموال ومقدرات الهيئة من خلال ما هو معلن وغير معلن.

خامسا: نطالب مجلس إدارة الهيئة بإطلاع السلطة التشريعية والرأي العام في البحرين صراحة وبوضوح وشفافية، بمدى دقة ما يدور من تسريبات، خاصة حول المعادلة الجديدة المقترحة لاحتساب المعاش التقاعدي، ونسبة الزيادة السنوية على الرواتب التقاعدية، والتي كما يعلم الجميع هي مربوطة بنسبة التضخم المعلنة في البحرين.

سادسا: ندعو جميع الاتحادات  والنقابات العمالية إلى توحيد موقفها في الدفاع عن حقوق العمال والمتقاعدين بالتعاون والتنسيق مع جميع مؤسسات المجتمع المدني وممثلي الشعب.