أحكام صدرت قبل سنتين .. الوزير خلف يطعن فيها اليوم

القطاع العقاري متضرر والمواطنين والورثة ايضا

ناشد النائب محمود البحراني صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر  التدخل لحل أزمة المتضررين من طعون وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على قرارات هيئة الفرز القضائية.

وعبر النائب البحراني عن أمله في تدخل سمو لوقف الضرر الحاصل بسبب طعن الوزير خلف في قرارات قضائية صدر بعضها منذ مدة تتجاوز السنتين.

وقال النائب البحراني في تصريح لصحيفة "البلاد": انه تلقى عشرات الشكاوى من ورثة ومواطنين ومطورين عقاريين يطالبونه بالتدخل ومناشدة القيادة توجيه الوزير لسحب الطعون التي أضرت بهم ووسعت المسافة بينهم وبين حلمهم في الحصول على بيت العمر.

واوضح البحراني أن بعض هذه القرارات القضائية (المطعون ضد من قبل الوزير خلف) قد اتخذت صدرت قبل عامين وشرع أطراف الدعوى في  اصدار رخص البناء، بل ان بعضهم شيدوا منازلهم فعليا، ولم يبقى امامهم سوى تسجيلها، فكيف يتقدم الوزير طعنه فيها اليوم؟ ولماذا الآن؟

وأفاد: أسست هيئة الفرز العام ٢٠٠١ بمرسوم لتلعب دورا استشاريا أمام المحكمة المدنية الصغرى، اذ تأخذ المحكمة برأيها دائما في طريقة فرز وتقسيم الأراضي ذات الملكية المشترك، ولم تواجه قراراتها بالطعن من قبل الوزير طوال هذه السنوات.

وتحدث النائب محمود البحراني عن مقترح بقانون يقدمه الدور المقبل وسيتضمن تنظيما لعملية فرز وتقسيم الاراضي، ولكن الحالات القائمة و المحسومة قضائيا يجب أن تعبر على وجه السرعة.

وحذر النائب البحراني من العبث بقرارات هيئة الفرز الصادرة السابقة، مؤكدا ضرورة أن تعود هيئة الفرز للعب دورها الاجتماعي المنشود فقط، وعدم استغلالها لسد الفجوة في عمل هيئة التخطيط العمراني عند تقسيم الأراضي.

وأردف:  يتطلب الوصول لهذا الوضع الصائب أن تتعامل هيئة التخطيط العمراني بواقعية ومرونة مع فرز وتقسيم الأراضي بما يتناسب وإمكانيات المواطن البحريني المالية وواقع شح الاراضي، وهذا ما يمهد لأن تأخذ هيئة الفرز دورها الاجتماعي المنشود من تاسيسها، ويمكن فرض عدة شروط لضمان بقاءها في إطار الدور الاجتماعي فقط.

من جهته، قال المحامي محمد المهدي  (نيابة عن مجموعة من المتضررين): لدينا ثقة كاملة بمنظومة القضاء وان حسم اعتراضات الوزير عصام خلف سوف يكون في اتجاه المصلحة العامة للمملكة.

وأردف: إن موكلينا  على ثقة كاملة في القضاء،  ولكن طعون الوزير تسبب ضررا لحالات كثيرة بسبب التعطيل في تنفيذ القضايا، ولذلك يأملون  في حل سريع.

وأكد المحامي المهدي أن من حق وزير الأشغال وشؤون البلديات عصام خلف تقديم  الطعون على الاحكام.

وتابع قائلا: ان بعض احكام الفرز وتقسيم الاراضي صدر منذ قرابة العامين، واليوم الوزير خلف يطعن فيها بصفته معترضا من خارج الخصومة، و بعض المحكوم لهم قد شرع في عملية البناء.

وأشار المهدي إلى أن هيئة الفرز تشكل بعضوية متنوعة، بخصوص الاعضاء من ذوي الخبرة في التقسيم والتخطيط العمراني وبعضهم موظفين سابقين وللان في التخطيط العمراني وفضلا انه التخطيط العمراني ينطوي تحت مظلة وزير البلديات والبلديات أعطت تصاريح لهم للبناء.