قرر مجلس الوزراء السعودي، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية "أم القرى" أن تكون التعرفة الجمركية للسلع الموضحة في القوائم المرافقة، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

جاء القرار بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 8287 وتاريخ 9-2-1441هـ، المشتملة على برقية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس المجلس الصناعي في شأن طلب الموافقة على التوصيات الواردة من اللجنة التنفيذية بالمجلس الصناعي حيال الخطة التنفيذية المقترحة لحماية المنتجات الوطنية من الممارسات الضارة.

وبعد الاطلاع على المراسيم الملكية ذات الصلة وعلى المحاضر المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.