قال مسؤولون برازيليون إنه يبدو أن البرازيل تخرج من المرحلة الأكثر سوءا في التراجع الاقتصادي الذي أثاره تفشي فيروس كورونا وإنها مستعدة لاستئناف برنامج الحكومة للخصخصة وإصلاحات المالية العامة في الشهرين أو الأشهر الثلاثة القادمة.

وفي ندوتين منفصلتين على الانترنت، قال وزير الاقتصاد باولو جويديس إن الإصلاحات سيجري تسريعها في غضون 60 إلى 90 يوما بينما قال وزير الخزانة مانسيوتو ألميدا إنه يبدو أن الضربات الأكبر للاقتصاد حدثت في أبريل نيسان ومايو أيار.

وقال جويديس إن الركود الذي حدث بسبب إجراءات العزل الاجتماعي لإحتواء تفشي فيروس كورونا قد يتحول إلى كساد تضخمي إذا لم يتم التصدي له كما ينبغي. وأضاف أن عودة إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية ستكون ضرورية.

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت بيانات أن قطاع الخدمات في البرازيل، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، انكمش بوتيرة قياسية في أبريل نيسان وإنه الآن أصغر بنسبة 27% مما كان في 2014.

وأكد ألميدا على الحاجة لاستئناف إصلاحات المالية العامة في أقرب وقت ممكن، محذرا من أن العجز الأولي المتوقع في الميزانية والبالغ حوالي 700 مليار ريال (133 مليار دولار) قد يصل إلى 800 مليار ريال إذا لم تكن الحكومة حذرة.