أصدرت قطر تعليماتها للجهات الحكومية والممولة من الحكومة لخفض التكاليف الشهرية وبعض الفوائد للموظفين غير القطريين في الوقت الذي تحاول فيه تعزيز مواردها المالية لمواجهة تأثير جائحة الفيروس التاجي.

وطلبت وزارة المالية من الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية الممولة من الدولة تخفيض التكاليف الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30٪ من 1 يونيو، إما عن طريق خفض الرواتب أو إنهاء خدمتهم، على الرغم من منحهم مهلة شهرين من ذلك التاريخ، وفقا لرسالة حصلت عليها بلومبيرغ.

كما أمرت الوزارة بوقف الترقيات والبدلات النقدية والإجازات والتذاكر، ما لم يتم منحهم في بداية أو نهاية فترة عملهم كما أوقفت جميع المدفوعات المقدمة من الحكومة.

ولم يستجب مكتب الاتصالات الحكومي القطري لطلبات وكالة بلومبيرغ للتعليق على هذا الموضوع يوم أمس الأربعاء.