تقاطرت الدعوات الدولية لاستئناف الحوار في ليبيا والتمسك بالحل السياسي بعيدا عن القتال، على ضوء إعلان الأمم المتحدة أمس الأربعاء انعقاد الجلسة الثالثة للمحادثات الليبية العسكرية المشتركة، بين وفدي حكومة الوفاق والجيش الليبي.

وأكدت كل من مصر والإمارات أن "الحل السياسي هو الوحيد المقبول في ليبيا"، مطالبتين بوقف العمليات العسكرية واستئناف الحوار برعاية أممية".

كما حذرتا من "جماعات مسلحة مدعومة من الخارج تهدد المدنيين في سرت الليبية".

وأعرب وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية المصري سامح شكري خلال اتصال هاتفي مساء الأربعاء، عن قلقهما من التطورات التي تشهدها ليبيا الشقيقة بسبب استمرار القتال، الذي يهدد ويقوض أمن واستقرار المنطقة.

إلى ذلك، عبرا عن إدانتهما الشديدة "لتعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر من قبل جماعات مسلحة مدعومة من قوى خارجية، وعلى وجه الخصوص حول مدينة سرت وجوارها".

"حل لا يقصي أحدا"

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ليل الأربعاء أن المبادرة التي أطلقت من القاهرة ليبية بامتياز وتمثل الحل السياسي للأزمة الليبية، كما تستند إلى الإعلان الدستوري ومخرجات مؤتمر برلين. وأضاف أن إطلاق المبادرة يسعى للتوصل إلى حل سياسي دون تهميش أو إقصاء لأحد.

كما رأى أن رفض المبادرة سيؤدي إلى استمرار المعارك العسكرية، معربا عن أمله بقبول الحل السياسي لتجنب ويلات الحروب والتدخل في الشأن الليبي.

الجلسة الثالثة للمحادثات العسكرية

يأتي هذا بعد أن أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في وقت سابق الأربعاء انعقاد الجلسة الثالثة للمحادثات الليبية العسكرية المشتركة، بين وفدي حكومة الوفاق الوطني والجيش الليبي

وقالت في بيان نشرته على موقعها الرسمي ان "وفدي حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني منخرطان بشكل كامل في الجولة الثالثة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة(5+5)".

وكانت الأمم المتحدة عقدت اجتماعا أول عبر الانترنت مع وفد الجيش في الثالث من حزيران/يونيو، وثانيا مع وفد الوفاق يوم التاسع من حزيران/يونيو، وفقا للبيان.

ووصفت البعثة الأممية الاجتماعين بـ "المثمرين" وأتاحا للبعثة مناقشة آخر التطورات على الأرض مع الوفدين، اضافة الى تلقي ملاحظاتهما على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته البعثة إلى الطرفين في شباط/فبراير الماضي.

كما أشادت بجدية الطرفين والتزامهما في مسار حوار اللجنة العسكرية المشتركة، ودعتهما إلى إنهاء التصعيد لتجنب وقوع مزيد من الضحايا المدنيين.

إلا أن أي تعليق رسمي لم يصدر عن طرفي النزاع في ليبيا، حول إعلان الأمم المتحدة.

اللجنة العسكرية المشتركة 5+5

يذكر أن اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 (5 أعضاء من الجيش الليبي و5 أعضاء من قوات حكومة الوفاق) أقرت ضمن حوار جنيف في شباط/فبراير بهدف الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم.

والمسار العسكري واحد من ثلاثة مسارات، إلى جانب المسارين السياسي والاقتصادي، تهدف إلى استكمال ما توصل إليه مؤتمر برلين حول ليبيا، إلا أن اللجنة العسكرية علقت أعمالها عقب جولتَي محادثات بسبب خلافات.

ورحبت الأمم المتحدة قبل أسبوع بقبول طرفي النزاع في ليبيا باستئناف مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة.

ويأتي هذا الإعلان الأممي عقب سيطرة قوات الوفاق على مناطق في غرب ليبيا، وإعلانها مطلع الأسبوع الجاري عملية عسكرية لاستعادة سرت.

في حين تستمر تركيا بدعم الوفاق، وتزكية الخلافات، لا سيما بعد إعلان رئيسها رجب طيب أردوغان سعيه للسيطرة على سرت والجفرة.