على الرغم من الاعتراضات النيابية والحقوقية، مرر البرلمان التركي قانون حراس الليل المثير للجدل. فقد تبنى البرلمان مشروع القانون الذي يعزز إلى حد كبير صلاحيات "حراس الأحياء" بينما يتهم معارضو رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي بالسعي إلى إنشاء "ميليشيا".

وقال البرلمان التركي في حسابه على تويتر صباح الخميس إن "مشروع القانون حول حراس الأحياء تمت الموافقة عليه".

يشار إلى أنه بموجب النص، سيمنح حراس الأحياء الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة. وسيكون بإمكانهم حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم.

عراك بالأيدي

وكانت هذه المؤسسة التي أنشئت قبل أكثر من قرن والمرتبطة بوزارة الداخلية التركية تطورت بشكل كبير بعد محاولة انقلاب وقعت في تموز/يوليو 2016 ضد أردوغان.

ويبلغ عدد "حراس الأحياء" في تركيا حاليا أكثر من 28 ألفا.

وأدت دراسة النص في البرلمان إلى نقاشات حادة ووصل الأمر إلى عراك بالأيدي خلال جلسة صاخبة الثلاثاء.

ميليشيات أردوغان

وفي حين يؤكد حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان وقدم هذا النص، أن القانون سيسمح للحراس بمساعدة قوات حفظ النظام بفاعلية أكبر عبر إحباط محاولات سرقة ومنع وقوع اعتداءات في الشوارع، تتهم المعارضة الرئيس التركي الذي تصفه بالمستبد، بالسعي إلى إنشاء جيش موال له، أو حتى ميليشيات

في هذا السياق، قال ماهر بولات النائب عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة إنهم "يستخدمون مؤسسة حراس الأحياء لإنشاء ميليشيا".

كما أضاف "هناك مشكلة مرتبطة بالأمن في هذا البلد لذلك يجب تعزيز الشرطة والدرك".

أما النائب حقي سرحان أولوش من حزب الشعوب الديموقراطي القريب من الأكراد، فقد رأى أنه "عبر تعزيز الحراس، يحاول الحزب الحاكم إيجاد شروط ووسائل إضافية من أجل زيادة الضغط على المجتمع والإبقاء على السلطة وإضعاف دولة القانون بشكل أكبر".

إلى ذلك، عبّرت عدة أحزاب معارضة في وقت سابق عن مخاوفها من أن يتحول هؤلاء الحراس، وهم أشخاص غير مؤهلين، إلى ميليشيا موازية لقوات الأمن يديرها الحزب الحاكم، ويُستخدمها أداة لتقييد حرية المواطنين.

وتضمن القانون الجديد زيادة عدد حراس الليل إلى 200 ألف، ليتحولوا بذلك إلى ثالث أكبر قوة أمنية بعد الشرطة البالغ قوامها 250 ألف جندي وقوات الدرك المكونة من نحو 200 ألف جندي، ومهمتها العمل في المناطق النائية وحدود الولايات التركية، والتي نقلت تبعيتها من الجيش إلى وزارة الداخلية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/تموز 2016.