أعلن محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الدكتور سعد القصبي، السماح بالاستيراد التجاري للسيارات الكهربائية والشواحن الخاصة بها في السوق السعودي، وفق الإجراءات التي حددتها الجهات المعنية بالمملكة.

وقال: "بدأت المملكة والعالم بشكل عام منذ فترة طويلة بدراسة كافة التفاصيل الفنية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة بالسيارات الكهربائية والبنية التحتية المتعلقة بها، وما تحمله من فرص مواتية للتقليل من التلوث البيئي".

وأوضح أن منظومة العمل القائمة بمشاركة الجهات الحكومية والمختصين بالقطاع الخاص في المملكة مستمرة عن طريق لجنة البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، التي تهتم بدراسة مختلف الجوانب لتهيئة البنية التحتية لاستقبال هذا النوع من السيارات في أسواقها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

تصريحات القصبي جاءت في ورشة عمل افتراضية نظمتها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع وزارة الطاقة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والشركة السعودية للكهرباء أمس، تحت عنوان "البنية التحتية للمركبات الكهربائية في المملكة"، بحضور عدد كبير من مصنعي السيارات الكهربائية ومصنعي شواحن السيارات الكهربائية.

وتطرقت الورشة إلى عرض التفاصيل الخاصة بالتشريعات والمواصفات الخاصة بشواحن السيارات الكهربائية والتي يجب مراعاتها قبل استيراد هذا النوع من السيارات أو شواحنها، ومراعاة متطلبات الجهات المعنية في المملكة من الاشتراطات المكانية وغيرها، وقد تم عرض خارطة الطريق للمستثمرين وآلية التقدم بطلب إيصال الخدمة الكهربائية لشواحن المركبات الكهربائية.