نقابة شركة نفط البحرين (بابكو) تنزف بسبب تداعيات صداع استقالة أكثر من نصف أعضاء مجلس إدارتها، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يضمِّد جراح النقابة ويجبر الكسر.

ويدور خلاف قانوني بين فريقين بالنقابة. الفريق الأول يقول أن مجلس الادارة سقط لافتقاده النصاب القانوني (مغادرة 8 من المجلس من أصل 15 أيّ بنسبة 53% غير موجودين).

أما الفريق الآخر فيعتصم باستشارة قانونية تسلمها من قيادة الاتحاد العام تفيد بأن نصابه يُحتسب من 13 عضوا بمجلس الادارة، وليس 15، وبالتالي فإن الحد الأدنى لعقد اجتماع صحيح يجب ألا يقل عن 7 أشخاص -وهو نفس العدد الحالي المتبقي بالمجلس بعد الاستقالات.

محاور الموضوع

وتواصلت "البلاد" مع مختلف الأطراف المعنية لمناقشتهم بشأن موضوع النقابة وما اتخذ من قرارات تعتبر عرفا يؤسس لمسارات نقابية مستقبلية، وتركز النقاش مع المعنيين على الآتي:

-        النصاب القانوني الصحيح لاحتساب عدد أعضاء مجلس ادارة النقابة.
-        شرعية مجلس الادارة القائم.
-        قانونية التصويت على اختيار مندوب النقابة بالمجلس المركزي للاتحاد العام.

انتخابات مبكرة

وقال مصدر قانوني لـ "البلاد" بأن المظلة الحاكمة لأيّ قرار بالنقابة يجب أن تلتزم بمسطرة النظام الأساسي.
وذكر أن النظام الأساسي للنقابة لم يُعدّل، وبالتالي فإن عدد أعضاء مجلس الادارة 15 حتى الآن، ونصاب أي اجتماع صحيح يجب ألا يقل عن 8 أعضاء.
ولفت الى أن أي اجتماع يعقد بعدد أقل من 8 أعضاء فإنه يعتبر باطلا، وبالتالي يبطل أي قرار يصدر عنه، وذلك في اشارة للاجتماع الأخير لمجلس الادارة، والذي شهد حضور 7 أعضاء للاجتماع.
وأشار الى أن أي رأي من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو الاتحاد العام لنقابات العمال يعتبر ارشاديا وبما لا يخالف النظام الأساسي، ومن له الحق في إمضاء القرارات المطعون فيها هو القضاء، وسيكون النظام الأساسي هو مسطرة ذلك.
وذكر بأن المادة (33) بالنظام الأساسي النافذ حاليا تنص على أن عدد أعضاء مجلس الادارة 15 عضوا، والمادة (37) تشترط حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء لعقد اجتماع مجلس الادارة، ونصاب الأغلبية المطلقة في حالة النقابة تكون اشتراط حضور 8 أعضاء.
وبين أن خيار الذهاب لانتخابات مبكرة لمجلس ادارة النقابة هو الأخيار الأصوب قانونيا مع فقدان مجلس الادارة الحالي لشرعيته القانونية بغض النظر عما شاب الموقف من خلافات شخصية أدت لهذه النتيجة المؤسفة لنقابة عريقة وقوية مثل نقابة بابكو.

بيان الادارة

وعقد مجلس ادارة النقابة اجتماعا استثنائيا يوم الأحد الماضي. ولوحظ أن عدد المشاركين بالاجتماع الالكتروني عبر منصة (زووم) 7 أعضاء. وأصدر المجلس بيانا توضيحيا بشأن حيثيات ما جرى، وملخصه كالآتي:
-        سير اجتماعات مجلس الادارة: أدى عدم انعقاد الاجتماعات منذ يناير 2020 نتيجة لبعض العراقيل المؤسفة كالتغيب المتكرر لبعض الأعضاء لتعطل وتأخير بعض الأمور المالية والادارية واقامة بعض الفعاليات، ولتفعيل دور مجلس الادارة للقيام بواجباته وانعقاد اجتماعاته تم التحرك بناء على توصية في اجتماع سابق لمجلس الادارة بتاريخ 21 يناير 2019 بتشكيل لجنة لتعديل النظام الأساسي وللاستفسار قانونيا عن النصاب القانوني لاجتماعات مجلس الادارة، وذلك بعد شغر مقعدين في المجلس، أحدهما بعد انتقال موظفي بابكو (الجبل) لشركة (تطوير)، والآخر لعدم ترشح ممثل بديل عن منطقة خزانات سترة بعد استقالة ممثلها المنتخب لظروف خاصة. وقد جاء رد الجهات الاستشارية المختصة ذات العلاقة باستشارة قانونية بتاريخ 27 ابريل 2020 باعتماد عدد 13 عضوا في مجلس الادارة بدلا من 15. وعليه تتحقق الأغلبية المطلقة بعدد 7 أعضاء.
-        استقالة عضوين من مجلس الادارة: بعد استنفاد محاولات ثني العضوين المستقيلين (فضيلة عبدالعزيز وجاسم طلاق)، والذين تقدما باستقالتيهما بتاريخ 17 مايو 2020، وتم قبول الاستقالتين. وقرر المجلس دعوة العضوين الاحتياط لشغل المقعدين للمدة المتبقية من عمر مجلس الادارة (2018- 2021).
-        أخبار باستقالة 3 أعضاء: انتشر بوسائل التواصل الاجتماعي والصحافة المحلية خبر استقالة 3 أعضاء من مجلس الادارة، ولم تستلم الادارة رسالة رسمية موقعة منهم. وعليه فقد قرر المجلس مخاطبتهم لتأكيد أو نفي الخبر بصورة رسمية، والدعوة للعدول عن الاستقالة اذا تم تأكيدها.

فحوى الاستشارة

وطلبت "البلاد" من رئيس النقابة محمد شهاب تزويد الصحيفة بالرأي القانوني بشأن نصاب عقد اجتماع المجلس المشار إليه ببيان مجلس الادارة. وامتنع عن ذلك لأن مجلس الادارة لم يجز تداول المستندات الرسمية بالصحافة ولكنه يستطيع اعطاء فحوى الرأي القانوني. وطلبت الصحيفة فحوى الرأي.
وقال شهاب بأنه "بعد إلغاء دائرة الجبل بنهاية ديسمبر 2018، وعدم ترشح عضو ممثل عن دائرة خزانات سترة بعد استقالة ممثلها لظرف خاص، ولم يتوفر البديل، فقد جاءت الاستشارة من الاتحاد العام للنقابات ومكتب محاماة قانوني بعد أخذ المعطيات المذكورة (إلغاء دائرة الجبل وعدم ترشح ممثل عن دائرة خزانات سترة) وذلك بعد فتح باب الترشح من قبل لجنة الاشراف على الانتخابات"
وذكر أن "الاستشارة جاءت بأن يكون عدد أعضاء مجلس ادارة النقابة 13 عضوا من أصل 15 المنصوص عليه بالنظام الأساسي".
واختتم بأنه وبناء عليه يكون العدد المكمل لنصاب الأغلبية المطلقة المنصوص عليها بالنظام الأساسي للنقابة هو 13 عضوا.

الاستقالات

وشهد مجلس الادارة العتيد 8 استقالات بالفترة الماضية يمكن اجمالها بالآتي:
-        إلغاء دائرة الجبل وبالتالي إلغاء عضوية مندوبها بمجلس الادارة.
-        استقالة عضو بمجلس الادارة من دائرة خزانات سترة لظروف خاصة.
-        استقالة الاداريين جاسم طلاق وفضيلة عبدالعزيز.
-        استقالة 3 إداريين (علي غنام وعبدالرسول خليل ومحمد العكراوي).
-        استقالة الاداري علي الروساني.

توضيح غنام

وبشأن ما ورد في بيان مجلس ادارة النقابة من عدم تسلم الأخير الاستقالة الثلاثية من غنام وخليل والعكراوي، فقد أفاد غنام لـ "البلاد" بأنه أبلغ رئيس النقابة شهاب بإرسال رسالة رسمية بمجموعة التواصل (الواتساب) الخاصة بأعضاء مجلس الادارة، والتي يتم من خلالها اتخاذ القرارات.
وقال: أستغرب ازدواجية اقرار بعض القرارات عبر "الواتساب" واعتبارها رسمية، ورفض الأخرى –ومن بينها رسالة الاستقالة- واعتبارها غير رسمية.
وأكد غنام استقالته من مجلس الادارة.
وبعث المستقيلون الثلاثة رسالة رسمية وموقعة منهم للمجلس.
وتسلمت "البلاد" نسخة منها. ونشرت مضمونها في تقرير سابق.
ويبدو أنها ليست الاستقالة الأولى لغنام من النقابة. إذ تشير أخبار صحافية نشرت في سبتمبر 2007 لتصريح أدلى به غنام مستقيلا من مجلس ادارة النقابة الذي ترأسه النقابي المخضرم عبدالغفار عبدالحسين.
وتحمل رسالة استقالة الأمس واليوم تشابها كبيرا في مضمونها مع اختلاف الشخصيات بالفريق العمالي.

الاستقالة الثامنة

الاستقالة الثامنة والأخيرة هي لعلي الروساني، والذي ترشح لتمثيل النقابة بالمجلس المركزي للاتحاد العام للنقابات، ولكن خسر أمام منافسه حسن الخباز.

وقدم الروساني مبررات عديدة لاستقالته الموقعة لمجلس الادارة –والتي حصلت "البلاد" على نسخة منها-.
ومن أبرز مبررات الاستقالة:
-        الانتقائية في الردود على تساؤلات الأعضاء من خلال الاتصال أو (الواتساب).
-        عدم الشفافية في انتخاب عضو المجلس المركزي.
-        تجاهل كل التساؤلات التي توجه لرئيس النقابة ونائبه بالنسبة للتجاوزات وعدم الرد عليها وتجاهلها واهمالها.
-        العمل من خارج نطاق مجلس الادارة وقراراته.
-        جر وتجيير قرارات مجلس الادارة من دون جلسات ادارية والتغافل عن مصلحة عمال بابكو (المقال على ذلك الطل من عضو المجلس المركزي السابق عدم التفاعل مع المجلس السابق والتغيب عن جلسات محددة ثم تحوله لرئاسة المجلس الحالي).
-        الانفراد بإصدار بيانات دون اللجوء لمجلس الادارة ونشرها على برامج التواصل الاجتماعي.
-        حظر التعليقات على برامج التواصل الاجتماعي بقرار فردي (الواتساب سابقا والانستغرام حاليا).
-        الذهاب للاستشارات دون قرار من مجلس الادارة.
-        عقد الاجتماعات من خارج جدول المواعيد للاجتماعات الاعتيادية والتفاوضية مسبقا وعدم تفريغ الأعضاء وتسجيلهم كغياب دون عذر.
وختم الروساني استقالته بأن "أكثر التجاوزات والمخالفات وشق الوحدة العمالية يتحملها الرئيس ونائبه بشكل مباشر".
وقال: لعدم توافقنا على هذا المنهج استوجب منا الاستقالة لعدم المشاركة في هكذا أمور خارج أهداف النقابة.

تصعيد الاحتياط

وتسلم العضو الاداري المستقيل جاسم طلاق رسالة قبول استقالته، وحصلت "البلاد" على نسخة منها، والمؤرخة في 1 يونيو الماضي.
وقال رئيس النقابة لطلاق بأن النقابة حاولت الاتصال بالمستقيل ولكن لم يرد، وخوطب للعدول عن الاستقالة وحضور اجتماع لمجلس الادارة لمناقشة الأسباب والمبررات، ولكن طلاق لم يحضر ولم يقدم اعتذارا.
وذكر النقيب شهاب بأنه جرى تكليف عضو المجلس حسن العيد بالاجتماع بطلاق والتواصل معه لمحاولة عدوله عن الاستقالة ولكن للأسف تمسك الأخير بقرار الاستقالة.
وسجلت الرسالة قبول مجلس ادارة النقابة طلب الاستقالة مع التحفظ على ما جاء في مضمونها.

روى العلوي

وأفاد طلاق لـ "البلاد" بأنه قدّم استقالة مشتركة مع زميلته فضيلة عبدالعزيز، ولكن مجلس الادارة قَبل استقالته وقرر تصعيد الاحتياط ليحل محله، ولكن لم تتسلم فضيلة رسالة قبول استقالتها، ولم تدع العضو الاحتياط روى العلوي لتحل محلها، وذلك لأن الأخيرة ليست من فريق مجلس الادارة.

التصويت للمركزي

طريقة التصويت لاختيار مندوب النقابة بالمجلس المركزي (برلمان الاتحاد العام) فتحت ثقبا بالخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس الادارة.
ودارت المنافسة بين العضوين حسن الخباز (نائب رئيس النقابة والذي زكي تاليا رئيسا للمجلس المركزي) وعلي الروساني (استقال من مجلس الادارة).
وأشار طلاق الى أن المستقيلين من مجلس الادارة تحفظوا برسالة رسمية على طريقة اختيار مندوب النقابة بالمجلس المركزي (برلمان الاتحاد العام للنقابات)، إذ بعثوا للرئاسة رسالة في 10 ابريل بشأن تحفظاتهم. وحصلت "البلاد" على نسخة منها.
وقال أن التصويت شابه مخالفة عدم المشروعية من ناحية أنه تصويت الكتروني أولا، ولتصويت شخص لمرتين واحتساب الصوتين ثانيا.
وأوضح أن رئيس النقابة عرض موضوع التصويت الالكتروني ببرنامج غير آمن، وتحفظ الأعضاء على ذلك، ولكن الرئيس مضى في قراره وطرح الموضوع للتصويت، وحدد اليوم والتاريخ ووقت التصويت.
وتابع: عند حلول الساعة 4 عصر يوم التصويت لاختيار مندوب النقابة، فقد تبين في شاشة التصويت الالكتروني المتاحة للمتابعة لدى جميع الاداريين بأن عدد المصوتين 11 شخصا، بينما لم يدل 4 أعضاء بأصواتهم حتى الساعة الرابعة، وتتركز الملاحظة في الآتي:

-        عدد أعضاء مجلس الادارة الكلي وفقا للنظام الأساسي 15 شخصا.
-        العدد الفعلي لأعضاء مجلس الادارة قبل الاستقالات الأخيرة 13.
-        عدد من صوتوا لاختيار مندوب النقابة بالمجلس المركزي حتى الساعة 5 عصرا هم 11 شخصا أي تبقى اثنين لم يصوتا.
-        المفارقة أن عدد الذين لم يصوتوا حتى الساعة 5 هم 4 أشخاص وليس شخصين.
-        أي يوجد فارق بين عدد المصوتين فعليا وعدد من أدلى بصوته الكترونيا.
وطالب طلاق بفتح تحقيق حول مشروعية التصويت الالكتروني، وكيفية احتساب النتيجة، والتأكد من أسماء الذين أدلوا بأصواتهم، وكيف تم ذلك، وغيرها من أمور فضلا عن امكانية رئيس النقابة النفاذ للاطلاع على كل النتائج أثناء التصويت وهو ما يخل بشفافية الاقتراع السري المباشر.
وقال ان التصويت الالكتروني لا ينص عليه النظام الأساسي للنقابة، والظروف الاستثنائية لا تحد من الاقتراع اليدوي، وإنما يمكن الاختيار ببديل ديمقراطي حر وشفاف.
وأكد أن إلغاء نتيجة الاقتراع مطلب مشروع لزيادة عدد الأصوات عن عدد المصوتين في وقت محدد، وان قرار اختيار الخباز للمجلس المركزي باطل.
وأكد غنام على أنه لا يوجد أي اعتراض من المستقلين على شخص الخباز واختياره للمجلس المركزي، وهو يحترمه، ولكن الاعتراض يتركز على آلية التصويت، والتي شابها الأخطاء.
وبين أن عدد الذين لم يدلوا بأصواتهم حتى الساعة 2 ظهرا هم: غنام وجاسم طلاق وعبدالحسين العكراوي وسيد محمد العلوي ومحمد البرباري.
 
لقراءة موضوع سابق عن نقابة "بابكو":
http://albiladpress.com/news/2020/4246/bahrain/647674.html