بعدما أفادت مراسلة "العربية نت" بأن جلسة البرلمان التونسي التي انطلقت الأربعاء، من أجل النظر في إعلان رفض التدخل الخارجي في ليبيا، ومناقشة السياسة الدبلوماسية البرلمانية فيما يتعلق بالوضع في ليبيا ومساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي على ضوء مواقفه السابقة التي أخلت بتلك السياسة، تخللها خلافات وسجالات بين عدد من النواب، أدت إلى رفعها، عادت الجلسة واستأنفت مجددا.

"أجندة الإخوان"

وقبيل انطلاق الجلسة أكدت النائبة عبير موسي أنها ستكشف عن تعمد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تنفيذ الأجندة الإخوانية، مؤكدة أن العديد من النواب تعهدوا بالإمضاء على عريضة سحب الثقة منه.

كما تعهّدت رئيسة كتلة الدستوري الحر بالكشف عن "تعمد الغنوشي تجاوز صلاحياته في السياسة الخارجية، وتمكين سياسة المحاور من التغلغل في تونس وتوريطها في زعزعة استقرار المنطقة" وفق تعبيرها.

تنحية الغنوشي

إلى ذلك، أشار إلى أن العديد من النواب تعهّدوا بالتوقيع اليوم على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان، مشيرة في الوقت عينه إلى وجود "ضغوطات تُمارس على بعضهم" . وقالت موسي إن "النواب أصبحوا مقتنعين بضرورة سحب الثقة من الغنوشي وبأن بقاءه على رأس السلطة التشريعية خطر على البرلمان وعلى المصلحة العليا للبلاد وعلى الأمن القومي التونسي"، وفق تعبيرها.

كما بينت أن مطلب تنحية الغنوشي" لم يعد مطلب الحزب الدستوري الحر فحسب بل أصبح مطلبا شعبيا، مشيرة إلى" أن اكثر من 150 ألف مواطن وقعوا على الآن على عريضة سحب الثقة".

يذكر أن الجلسة النيابية اليومكان يفترض أن تعقد من أجل مناقشة سياسة البرلمان الخارجية لا سيما تجاه ليبيا، على خلفية اتصالات الغنوشي غير المعلنة مع الخارج، إلى جانب مناقشة لائحة حول رفض البرلمان "تمكين الأطراف التي تخطط لتدخل عسكري في ليبيا من التموقع على التراب التونسي وتشكيل قاعدة لوجستية داخله، تحت غطاء الاتفاقيات والمعاهدات الاقتصادية والاجتماعية والمالية" في إشارة إلى اتفاقيات مع تركيا وقطر.