لا تزال تهمة التلاعب بسعر صرف الليرة في لبنان، كرة يتقاذف نارها أطراف عدة، من الرؤوس الكبيرة، بينما أوقعت بموظف رسمي متورط.

وباشر القضاء اللبناني سلسلة توقيفات في حق صرافين شرعيين وغير شرعيين ثبت عدم التزامهم بتعميم مصرف لبنان الذي منع فيه صرف الليرة بأكثر من 3200 مقابل الدولار الأميركي.

لكن كرة التوقيفات تدحرجت ووصلت إلى المصرف المركزي عينه، الذي سقط أحد موظفيه في أيدي الأجهزة الأمنية بتهمة التلاعب بسعر صرف الليرة وشراء الدولار من الصرافين.

هذا الموظف هو مازن حمدان، مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان، الذي تم توقيفه بأمر من المدعي العام المالي علي إبراهيم، بتهمة بيع دولار وشراء دولار إلى صرافين في السوق الموازي.

ويأتي توقيف حمدان بعد أيّام من توقيف نقيب الصرافين للتحقيق معه بتهمة التلاعب بسعر صرف الليرة اللبنانية.

وأفادت مصادر قضائية أن حمدان سأل خلال التحقيق معه عما إذا كانت العمليات النقدية التي يجريها مع صرافي السوق الموازي بعلم من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أم بهدف تحقيق ربح ذاتي، لياتي جواب حمدان أن عمله كان يجري بعلم سلامة.

لكن التحقيق سرعان ما أقفل بطلب من إبراهيم وإيداعه الملف، في خطوة اعتبرت أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو المعني بها، فإما لإخفاء تورطه في موضوع سعر الصرف وإما لابقاء الملف ذريعة لاستكمال حلف عون وحزب الله معركته ضد سلامة.

ويرى خبراء اقتصاديون ان المعركة الخلفية لملف التلاعب بسعر الصرف تعود الى أسباب تدور حول هوية من سيحكم المصرف المركزي ان نجح هذا التحالف بالإطاحة بسلامة والإتيان بخلف له.

وهو ما مهد له في الأسابيع الماضية عندما حاول المسوولين في التيار الوطني الحر وحزب الله تحميل سلامة مسؤولية الانهيار المالي في البلاد وتدهور سعر صرف الليرة.

ويشهد السوق الموازي حربا غير معلنة على من يمسك بالدولار ويستحوذ على العملة الورقية الأميركية في البلاد بعد أن سجل الأخير سعرا غير مسبوق وصل الى سقف 4400 ليرة لبنانية.

 فحزب الله يتهم سلامة بمصادرة الدولار من الأسواق للتحكم بسعره وممارسة ضغوط على العهد وتقليب الرأي العام ضده، في حين يتهم معارضو الحزب بأنه يهرب الدولارات إلى سوريا.

ويستعمل المصرف المركزي ما تبقى من احتياطاته بالعملة الأميركية لتسديد فواتير استيراد المواد الاستراتيجية من محروقات وقمح وأدوية.

لكن المفارقة أن الأيام الأخيرة أثبتت أن مجموعات تمتهن التهريب تقوم بإرسال محروقات وطحين إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية.. والتي تقع في النطاق الجغرافي لقرى حدودية موالية لحزب الله.