أعلنت بورصة البحرين عن إنشاء صناديق ضمان حقوق المساهمين (أمانات) لضمان حقوق المساهمين وحفظ وإدارة ومراقبة الأرباح النقدية للشركات المساهمة المدرجة في بورصة البحرين.

وتم إنشاء الصندوقين التاليين تحت صناديق ضمان حقوق المساهمين (أمانات): "صندوق الأرباح النقدية المتراكمة" والذي يتمثل في استلام وايداع مجموع الأرباح النقدية المتراكمة للشركات المساهمة المدرجة وغير الموزعة على المساهمين المستحقين لها التي مضى على تاريخ استحقاقها ستة أشهر و"صندوق الأرباح السنوية" والذي يتمثل في جمع وايداع الأرباح السنوية التي سيتم تحويلها إلى هذا الصندوق لتوزيعها على المساهمين والمستحقين، وفي حال عدم إمكانية إيصالها لمستحقيها وعدم المطالبة بها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق يتم تحويلها إلى صندوق الأرباح النقدية المتراكمة على أن يتم العمل بهذا الصندوق فوراً بهدف تقليص نسبة الأرباح النقدية المتراكمة غير الموزعة.

وتهدف صناديق ضمان حقوق المساهمين (أمانات) إلى توفير حلول للأرباح النقدية غير الموزعة حيث سيتم تحويل الأرباح النقدية المتراكمة وغير الموزعة على المساهمين حتى 30 يونيو 2020 إلى حساب صندوق الأرباح النقدية المتراكمة من قبل شركة البحرين للمقاصة وفق الإجراءات والقواعد المعمول بها وسيتم تطبيق جزاءات مالية في حال عدم التزام الشركات المدرجة بالإجراءات الجديدة. وقد تم تحويل الأرباح النقدية المتراكمة وغير الموزعة للسنة المالية 2019 إلى صندوق الأرباح النقدية المتراكمة.

وتم تعيين شركة البحرين للمقاصة لإدارة أصول الصناديق وحماية حقوق مستحقي الأموال. كما ستتولى شركة البحرين للمقاصة مهام حفظ سجلات المساهمين المستحقين لهذه الأموال وتطبيق سياسات وإجراءات مناسبة لتوفير نظام رقابي داخلي ومراجعة واعتماد التقارير المالية للصناديق ورفع تقرير سنوي إلى مجلس إدارة بورصة البحرين متضمناً أعمال إدارة الصناديق.

وصرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين بقوله: "تم إنشاء صناديق (أمانات) ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها بورصة البحرين لتطوير البنية التحتية لسوق رأس المال وتعزيز الشفافية في السوق وضمان حقوق المساهمين، ويعد تأسيس هذه الصناديق إحدى الخطوات الاستراتيجية التي تتخذها البورصة لتنفيذ البرامج والخطط التوعوية الهادفة إلى تحديث بيانات المستثمرين وتطبيق برنامج متكامل لتحويل الأرباح النقدية وإيصالها لمستحقيها بسلاسة في المستقبل."

وأضاف الشيخ خليفة: "إن ضمان ايصال الأرباح لمستحقيها من المساهمين يأتي من منطلق مسئوليتنا كسوق مالي، حيث ندعو جميع المساهمين إلى تحديث بياناتهم الشخصية مما سيسهم في تسهيل حصولهم على الأرباح المحققة."

ويجوز لبورصة البحرين تطبيق جزاءات مالية في حال عدم التزام الشركات المدرجة بالإجراءات الجديدة على ألا تتجاوز الغرامة نسبة 1% فوق سعر الفائدة السنوي المحدد من قبل مصرف البحرين المركزي. وسيتم فتح سجلات محاسبية مستقلة للصندوقين وتعيين مدقق حسابات خارجي مستقل.