أكدت جمعية رجال الأعمال البحرينية أهمية الحفاظ على كيان الغرفة بوصفه كياناً موحداً وعريقاً، حيث تعد غرفة تجارة وصناعة البحرين إحدى أعرق الغرف التجارية على مستوى الخليج والمنطقة، ويمتد عمرها لأكثر من ثمانين عاماً وأسسها الرعيل الأول من التجار من أجل أن تصبح منبراً يعبر عن تطلعات القطاع التجاري والصناعي في المملكة.

وأشارت الجمعية في الوقت ذاته إلى أهمية أن يعبر مجلس إدارة الغرفة عن توجهات ومصالح جميع الفئات في القطاع التجاري، ومن بينها الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل شريحة واسعة من الجسم التجاري في مملكة البحرين.

وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية أنها تعارض بشدة أية توجهات لتقويض كيان الغرفة عبر تأسيس غرف بديلة أو موازية، حيث أنّ من شأن ذلك أن يشتت جهود الأسرة التجارية في المملكة ولا يساعد ولا يخدم مصالح القطاع التجاري، كما سيفتح الباب أمام مساعٍ أخرى لتأسيس غرف عديدة بما لا يتناسب مع سوق البحرين المحدود.

وبشأن قرب تصويت مجلس النواب على مشروع بقانون الغرفة الجديد أوضحت الجمعية أنها أبدت تحفظاً كبيراً على المشروع بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين في مسودته الأولى قبل أكثر من شهرين، وكان رأيها المتحفظ يتعلق في الأساس على الجدول السابق المرفق مع القانون الأصلي بخصوص تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله، إلا أنه وبعد الدعوة الكريمة من معالي رئيسة مجلس النواب السيدة فوزية بنت عبدالله زينل، وتفضلها بمخاطبة الجمعية وطلب مرئياتها بشأن مشروع القانون المقترح، وبعد الاجتماع مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب برئاسة النائب أحمد صباح السلوم تم الأخذ بمرئيات الجمعية والجهات الأخرى ذات العلاقة، وقامت اللجنة بجهدٍ مشكور بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات لأعضاء الغرفة ليصبح أكثر عدالةً وتوازناً من الجدول الأصلي حسب ما طالبت به الجمعية من أجل ضمان تمثيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجلس إدارة الغرفة .

وفي الختام عبرت الجمعية عن دعمها للقانون الجديد بعد التعديلات التي أجرتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على مواد القانون وأملها أن يمثل القانون نقطة تحول في تعزيز فاعلية الغرفة وتطوير مساهماتها في دعم الاقتصاد الوطني ومسيرة التنمية الشاملة في المملكة.