رفضت محكمة التمييز طعن مدان بارتكاب وقائع تزوير وسرقة سيارة "حبيبته" التي ضحك عليها بالزواج عن طريق مأذون وهمي لم يكن سوى صديقه له شاركه بتلك الخدعة للوصول لأموالها مستغلين طلاقها حديثا، وثبتت بحقه عقوبة السجن لمدة 5 سنوات وبمصادرة محررات مزورة وإلزامه بدفع مبلغ 500 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح المجني عليها، بعدما نقل ملكية سيارتها باسمه بواسطة المحررات المزورة.

وجاء أوراق القضية حسبما أبلغت به المجني عليها أنها تعرفت على المتهم بعدة عدة أشهر من طلاقها، وقد طلب المتهم الزواج منها لكن عائلتها رفضته، ولأنه يرغب بالزواج منها حسبما أفاد لها فقد أقنعها بأن يتزوجا سرا باعتباره حلا مؤقتا لمدة سنة واحدة، إلى أن يوفقا أوضاعهما ويكون زواجهما دائم، فوافقت بدعوى أنها لم تكن على دراية بالأمور الدينية والشرعية على حد تعبيرها.

وقالت إن المتهم أخذها لشخص ادعى لها أنه مأذون شرعي، وقد عقد قرآنهما ليصبحا زوجين، كما تعهد المتهم لها وأمام المأذون المجهول أن زواجهما سيستمر بعد هذه المدة، لكنها لم تحصل على نسخة من ذلك العقد.

وتابعت، أنها لاحظت بأن المتهم وعقب مرور فترة من ذلك الزواج أنه يستنزفها ماليا، وقد دأب على التطاول عليها وضربها مقابل حصوله على راتبها الشهري كاملا، كما وصل به الأمر إلى إجبارها على بيع سيارتها، وأخذ منها قيمتها البالغة 4000 دينار.

فاتخذت قرارا بأنه لا يستحق أن تعيش معه، فانقطعت عنه مدة من الزمن، لذا بدأ في تهديدها بالتشهير والفضيحة أمام عائلتها وأصدقائها فتجاهلت تلك التهديدات بداية، لكنه ما أسرع أن حضر إلى منزل عائلتها وقرر لهم بما بينهما من زواج سري.

وعندما بحثت عن ذلك المأذون المجهول لتحصل منه على نسخة من عقد الزواج لتقاضي المتهم، اتضح لها أنه صديقه وأنهما متفقان على تلك العملية، وتبين أن المذكور لم يكن سوى ممثل للإيحاء إليها بشرعية تصرفهما.

لذا لم تتمكن المجني عليها من الاحتكام إلى القضاء ضد الزوج الوهمي، والذي ظل يهددها بالتشهير والفضيحة بشكل مستمر، كما بدأ بالتسبب لها بالمشاكل إلى أن علمت بشأن زواجه من سيدة أخرى، فما كان منها إلا أن توجهت إليها وأعلمتها بكامل التفاصيل، طالبة منها التدخل بالأمر وإبعاده عن حياتها.

وتابعت، أن المتهم ابتعد فعلا عن حياتها لمدة من الزمن وظنت حينها أنها ستعيش حياة جديدة، كما تحصلت من أحد البنوك على قرض لشراء سيارة أخرى غير التي باعتها واستولى منها على قيمتها، وبدأت تعيش حياتها بشكل طبيعي، حتى تعطلت سيارتها ذات يوم، فأبلغت شركة التأمين بضرورة نقلها للوكالة لإصلاحها.

وبالفعل حضر موظفين تابعين لشركة التأمين ونقلوا سيارته باستخدام رافعة "سطحة" إلى الوكالة، إلا أنها لاحظت صدفة أن أحد الموظفين بالوكالة هو صديق للمتهم مؤكدة على أنها شاهدتهما معا في وقت سابق.

وقد ظلت سيارتها لدى الوكالة لبضعة أيام في مركز الصيانة، وعندما توجهت لاستلامها تفاجأت من موظف بشركة التأمين يبلغها أن صاحب السيارة حضر لاستلامها، في حين أنها لم تستلمها أصلا.

وبعد تقصي حول الواقعة ومن استلم السيارة تبين أنه المتهم المحتال، والذي حضر لمركز الصيانة وأبلغهم أن السيارة ملك لزوجته وقدم لهم وثيقة التأمين والملكية وطلب استلامها نيابة عنها، إذ تبين أن المتهم توجه للإدارة العامة للمرور واستخرج بدل فاقد لملكية السيارة ومن شركة التأمين وثيقة التأمين مدعيا أنه زوجها، وقد قام بوقت لاحق بتحرير عقد بيع للسيارة لصالحه بعدما زور توقيعها واختلس السيارة الجديدة.

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون عام 2016، أولا: ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو استمارة نقل ملكية مركبة صادرة من الإدارة العامة للمرور وذلك عن طريق وضع إمضاء مزور عليها منسوب صدوره إلى المجني عليها بغرض استعمالها كمحرر رسمي.

ثانيا: استعمل محررا رسميا صحيحا باسم غيره وانتفع به دون وجه حق وهما رخصة القيادة وشهادة الملكية للمجني عليها بأن قدمها لإحدى شركات التأمين وتمكن من تحويل تأمين المركبة إلى اسمه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثا: ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو استمارة صادرة من الإدارة العامة للمرور لاستخراج بدل فاقد لشهادة الملكية وذلك عن طريق وضع إمضاء مزور عليها منسوب صدوره إلى المجني عليها بغرض استعمالها كمحرر صحيح.

رابعا: ارتكب تزويرا في محرر صحيح وهو محرر استمارة التأمين الخاصة بالمركبة، وذلك عن طريق وضع إمضاء مزور عليها منسوب صدوره إلى المجني عليها بغرض استعماله كمحرر صحيح.